تشهد مدينة شرم الشيخ انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة لبنك التنمية الإسلامي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي 2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو (حزيران) 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وبحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة. يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء. ستضم الاجتماعات، والتي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 «لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، والاجتماع 22 «للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، والاجتماع 17 «لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة». أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك ومؤسساته، بما يدعم تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تلعب دوراً رائداً في توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص بالدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية. وعبرت عن تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة. وأشارت السعيد إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» التي تعد الذراع التأمينية لمجموعة البنك تلعب دوراً مهماً في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وأن عمليات المؤسسة في مصر بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة. كما أشادت بجهود «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في مصر في إحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبناها مصر، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات السيدات العاملات في مجال الحرف التراثية واليدوية، وزيادة قدرتهن على التصدير للخارج، وذلك من خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة، بالإضافة إلى التعاون البناء في برنامج مصر السنوي الثاني ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB الذي تديره المؤسسة، من خلال تنظيم عدد من المعارض في أفريقيا في إطار التوجه لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والذي يأتي اتساقاً مع خطة الدولة المصرية في هذا المجال.