حذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من ابتعاد الحكومة عن "المقاربة التشاركية في تدبير تحديات الوضع الاجتماعي للمغاربة في ظل تنامي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، مشيرا إلى أن اتفاق 30 أبريل "لم يأت بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة المغربية". وجدد المكتب دعوته للحكومة إلى "الإسراع بسن إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها". هذا وطالب الاتحاد مجلس المنافسة "بالتدخل لإيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة". وأكد الاتحاد في بلاغ له على "ضرورة العمل على ضمان استدامة القدرة الشرائية للمغاربة وإنعاش الاستهلاك الداخلي، عبر دعم منظومة الأجور واعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتنويع صيغ الضريبة على الثروة، للحفاظ على التوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية". وشدد الاتحاد على أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد "يحب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق"، داعيا "إلى الوفاء بالتزامات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق المكتسبة في هذا الباب بمبرر التمويل أو غيره". ودعا الاتحاد الحكومة "إلى فتح نقاش حقيقي حول تداعيات كورونا وتطورات الوضع الاجتماعي، خصوصا في ظل استمرار تسريح العمال، تحت طائلة تأويلات قانونية مغرضة تعصف بفرص الشغل ومنظومة حقوق العمال والعاملات".