قال مسؤول في "ساما": إن البنك المركزي يسعى بالتعاون مع القطاع الخاص على بناء منظومة متكاملة للقطاع، وذلك من خلال تمكين وتكوين أسواق متطورة وإنشاء قطاع محفز للاقتصاد. وأوضح زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، على هامش منتدى حوارات مؤتمر القطاع المالي المقام في الرياض اليوم الأحد، أن البنك المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق المصرفية المفتوحة، وذلك وفق أفضل المعايير الرقابية والخدمات والتقنية الجديدة والمبتكرة، متوقعًا أن تؤدي هذه العوامل إلى المصرفية المفتوحة وتعزيز الابتكار وزيادة التنافسية والشمول المالي. ولفت وكيل المحافظ للتطوير والتقنية إلى أن البنك المركزي قد قام مؤخرًا بالتصريح لـ3 شركات للتقنية المالية الجديدة لتقديم حلول مصرفية مفتوحة، وذلك من خلال العمل تحت مظلة البيئة التشريعية، مشيرا إلى ما تشهده صناعة المصرفية الإسلامية اليوم من تطور لافت وانتشار ملحوظ حول العالم؛ حيث حققت نموًا سنويًا بما يزيد على 10 في المائة، ليبلغ حجم أصول الصناعة العالمية نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020. وأضاف: وفي هذا السياق تأتي السعودية في المرتبة الأولى عالميًا في هذه الصناعة بمجموع أصول يقارب 3 تريليونات ريال سعودي أي ما يعادل 28 في المائة من إجمالي أصول المالية الاسلامية عالميًا، كما يعمل البنك المركزي على تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمية، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعة المالية من خلال إصدار التشريعات ونشر البيانات وعقد ورش العمل المتخصصة، والتعاون مع الأكاديمية المالية لإطلاق الشهادات المهنية، وتعزيز الكوادر المتخصصة في المالية الإسلامية. وفيما يتعلق بالدور المحوري للسعودية في القطاع المالي، أبان زياد اليوسف وفق "الاقتصادية" أن المملكة تتبوأ دورًا محوريًا وكبيرًا في القطاع المالي العالمي بشكل عام وقطاع التقنية المالية والإسلامية بشكل خاص على الصعيد الدولي والإقليمي. وبدأت اليوم فعاليات النسخة الثانية من "حوارات مؤتمر القطاع المالي"، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي؛ لمناقشة المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030، إضافة إلى الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية. ويأتي اختيار موضوع المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية للتأكيد على الدور المحوري والمكانة الراسخة للمملكة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، وتماشيًا مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي في الدول الرائدة، والجهود التي يبذلها برنامج القطاع المالي لرسم خارطة طريق تنفيذية لاستراتيجية المالية الإسلامية، ولإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة الذي يتواءم مع استراتيجية التقنية المالية التي تمت موافقة المقام السامي الكريم عليها مؤخرًا والتي ستعزز من بيئة التعاملات التقنية المالية بين الجهات ذات العلاقة في المملكة. وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023، ويعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين المستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة. مما يُذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعى منذ انطلاقه في عام 2018 إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، ويعدّ البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.