أكد النائب عبدالحميد النجار عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت أمس الاثنين برئاسة النائب عادل العسومي، لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، حيث تقرر الموافقة على القانون الذي يعفى بموجبه المواطنون من يشتري منزلا منهم بقصد السكن من دفع رسوم التسجيل، وتم اقراره ورفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جداول اعمال الجلسات القادمة. واضاف النائب النجار ان اللجنة ناقشت ايضاً مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والذي يعمل بموجبه على اعفاء كل مواطن يسكن في بيت جديد من دفع الرسوم المتعلقة بالصرف الصحي، وارتأى النواب بعد مناقشته ومراجعته واجراء التعديلات اللازمة بشأنه الى الموافقة على المشروع بقانون ورفعه الى مكتب المجلس. في حين، قال عضو اللجنة النائب ابراهيم الحمادي ان اللجنة استعرضت وناقشت مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بخصوص القانون، وعرض دراسة الباحث القانوني، والرأي القانوني المقدم من مستشار اللجنة، وتقرر تأجيل البت بالمشروع بقانون الى الاجتماع المقبل. وفي ذات الاجتماع، اشار النائب الحمادي ان اللجنة ناقشت ايضاً الاقتراح بقانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، الى جانب مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل التي تتكون من (5) أفراد فأكثر، وبعد استعراض الردود الحكومية الواردة للجنة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة التنمية الاجتماعية، كما تم عرض الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية، وارتأى النواب تأجيل البت في الاقتراح الى الاجتماع المقبل لإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش.