المصرفيـة المفتوحة هـي منظومـة تتضمـن لوائح جديدة، ونماذج للحوكمـة، ونماذج للأعمال والتشغيل، ونماذج للالتزام والمسؤولية، ومعايير فنية وأمنية لجعل بيانات العملاء المالية متاحة (بإذن من العميل) لمقدمي الخدمات الخارجيين، وذلك لفتح الفرصة أمام مجموعة واسعة ومبتكرة من الخدمات والمنتجات المالية، وفق البنك المركزي السعودي "ساما". بالمقابل، تتمتع المؤسسات المالية في ظـل النموذج البنكي التقليدي بحق التحكم ببيانات العملاء الماليـة، واتخاذ القرار بشـأن مشاركة هـذه البيانات مع شركاء مختارين، حيث يتعين على المؤسسات المالية مشاركة البيانات المالية مع مقدمي الخدمات الخارجيين الذين يرغب العملاء بالتعامل معهم، ويمكن العملاء من مشـاركة بياناتهـم الماليـة علـى موافقتهـم. عـلاوة على ذلك، أصدر البنك المركزي سياسة المصرفية المفتوحة في يناير 2021، لإبلاغ السـوق ببدء برنامج المصرفية المفتوحة بصورة رسمية، ويعمل حاليا مـع جميع المشـاركين في السوق، ومنهم المؤسسات المالية ومقدمو الخدمات الخارجيون، في مرحلة تنفيذ البرنامج. وبالتوازي مع برنامج المصرفية المفتوحة، قبل البنك المركزي أيضا 13 تطبيقا مـن تطبيقـات المصرفيـة المفتوحـة، فـي البيئـة التجريبية التشريعية للبنك في 2021، وذلك بمسار منفصل لتشجيع السوق على بناء منتجات وخدمات المصرفية المفتوحة وتجربتها في إطار البيئة التجريبية إلى أن يتم إطلاق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة. ووافق البنك المركزي مؤخرا على 3 شركات مـن أصل 13 شـركة للعمـل ضمـن البيئة التجريبية، ويعمل حاليا عـن كثب مع باقي الشـركات لاسـتكمال متطلباتها.