صرحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي في ( تويتر) يُعد الحق في السمعة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية مصوناً بضمانات قانونية نفيسة، فلا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية.
مشاركة :