قالت النيابة العامة إن الحق في السمعة، باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية، يُعدُّ مصونًا بضمانات قانونية نفيسة؛ فلا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة؛ ما تتوجب معه المساءلة الجزائية. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال”. (سبق).