أكدت النيابة العامة أن الحق في السمعة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية يُعد مصونًا بضمانات قانونية نفيسة. لا يجوز التشهير:  وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية. سجن وغرامة:  وقالت النيابة: إن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.