بدأت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وشركة شبكة البحرين الالكترونية للمعاملات المالية «بنفت»، الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين المؤسسات المصرفية العاملة في البلدين.وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج العربية وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.ويهدف مشروع الربط المعلوماتي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية على المستوى الخليجي، وتوفير أدوات مالية تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بأي تعامل مالي لأي نشاط اقتصادي، بما يعزز نمو تلك الأنشطة، مع الإشارة إلى أن هذه الترتيبات ستكون بعد موافقة الشخص أو المؤسسة ذات العلاقة في الحصول على التمويل.وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، في بيان أمس، أن خطوة تنفيذ الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين شركتي «سمة» و»بنفت» تأتي تفعيلا لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في إطلاق مشاريع استراتيجية تعزز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفتح فرصا استثمارية أكبر، وتضمن الاستقرار والنمو الاقتصادي لتلك الدول، مبينا أن القطاع المالي يعول على مثل تلك المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز مستوى الشفافية في التعاملات المالية، وترتقي بأداء قطاع الأعمال، بما يحقق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون.وعبر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة التي تأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والدور المستقبلي المنشود في تطوير وتعزيز المعاملات المصرفية، لا سيما أن المبادرة تتيح عمليات دعم اتخاذ القرار في المؤسسات المصرفية وفق منظومة متقدمة من المعلومات والبيانات المدققة التي تتيحها الجهات المختصة بتقارير المعلومات الائتمانية؛ مما يعزز الثقة والشفافية ويتيح مجالات أوسع من العمل التجاري المتبادل.يذكر أن خطوة الربط التقني بين «سمة» و»بنفت» تأتي تعظيما لدور صناعة المعلومات الائتمانية؛ كما تعد قوة جوهرية لإحكام الرقابة والإشراف، وزيادة مستويات الشفافية والإسهام في دعم استقرار القطاع المالي لدول مجلس التعاون، حيث تسعى الجهات الإشرافية والرقابية من خلال مشروع الربط الخليجي إلى نشر مزيد من الشفافية والتعرف على الملاءة المالية لقطاع الأعمال، وتجسيد السلوكيات الائتمانية، مع ضمان توفير الحماية والأمن للبيانات التي يجري تبادلها ونقلها عبر شبكة مراكز الحكومات الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعد أمرا جوهريا لحماية تلك البيانات والمعلومات من المخاطر المرتبطة بها.أهداف مشروع الربط المعلوماتي تعزيز الشفافية في التعاملات المالية توفير أدوات مالية تحد من المخاطر الائتمانية تعزير نمو تلك الأنشطة تعظيم دور صناعة المعلومات الائتمانية تعد قوة جوهرية لإحكام الرقابة والإشراف الإسهام في دعم استقرار القطاع المالي التعرف على الملاءة المالية لقطاع الأعمال تجسيد السلوكيات الائتمانية توفير الحماية والأمن للبيانات