تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تطوراً متصاعداً، مدعومةً بحرص القيادة في البلدين الصديقين على تعزيز التعاون المشترك لخدمة المصالح المتبادلة، حيث تولي القيادة الحكيمة لدولة الإمارات؛ اهتماماً كبيراً بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الصين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين. وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بكين، تلبية لدعوة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، لتتوج علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين. ودعماً لتطور العلاقات الاقتصادية مع الصين، تقوم دولة الإمارات بدور حيوي في تعزيز نمو التجارة الصينية مع العالم، فقد تقدمت جمهورية الصين الشعبية إلى موقع الشريك التجاري الأول للدولة عالمياً في العام 2014 الذي شهد نمواً في قيمة تجارة الدولة مع الصين بنسبة 53 % لتصل إلى 202 مليار درهم تجارة ووفقاً للإحصائيات الاتحادية بلغ إجمالي تجارة الإمارات مع الصين ما يفوق 700 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، متوفقة على الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشهدت التبادلات التجارية بين البلدين نمواً كبيراً في هذه الفترة حيث بلغت في 2011 نحو 57 مليار درهم و149 ملياراً في 2012 ثم 170 ملياراً في 2013 ليصل إلى 202 مليار درهم مع نهاية العام الجاري. وفيما يخص إمارة دبي فقد فاقت قيمة تجارة الإمارة مع الصين في أربع سنوات للفترة من عام 2011 وحتى العام 2014 نصف تريليون درهم، لتصل إلى 527 مليار درهم. ويأتي في مقدمة البضائع التي تشملها تجارة دبي مع الصين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة استقبال البث الفضائي والسيارات والألمنيوم. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم النمو في تجارة دبي الخارجية مع الصين، من خلال تقديم كل الخدمات التجارية والجمركية وأفضل التسهيلات في الموانئ والمناطق الحرة للتجار والمستثمرين الصينيين، لزيادة قيمة التجارة الصينية مع العالم عبر إمارة دبي، فقد أصبحت الإمارة تقوم بدور المنصة والبوابة الدولية للتجارة الصينية، حيث تستقطب دبي التجار والمستثمرين من كل أنحاء العالم لإنجاز صفقاتهم التجارية مع الشركات الصينية التي تتخذ من أسواق دبي ومناطقها الحرة مقرات إقليمية ودولية لمكاتبها ومستودعاتها، من أجل توزيع منتجاتها إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا. وأضاف بن سليم: نحرص على تطوير الخدمات والتسهيلات التي نقدمها للتجارة الصينية، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الصينية المختصة بالتجارة الخارجية والاستثمار، ونقوم بتبادل الزيارات واللقاءات مع المسؤولين في الصين باستمرار لدعم التجارة المتبادلة، عبر تمكين التجار والمستثمرين الصينيين من الحصول على كل المزايا التي تقدمها دبي لخدمة حركة التجارة والاستثمار العالمية. مبادرات ومن جانبه، قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: نحرص في جمارك دبي على تمكين التجار والمستثمرين الصينيين من الاستفادة من كافة المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتطوير خدمة المتعاملين وإسعادهم، ونعمل على تعزيز التواصل المباشر معهم من خلال اللقاءات المباشرة مع المسؤولين والهيئات الدبلوماسية الصينية، وعبر تنظيم الاجتماعات المتتابعة مع الشركات ومجلس الأعمال الصيني. وأضاف مدير جمارك دبي: ندعم التطور في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين بالعمل على استقطاب المزيد من التجارة الصينية إلى الدولة عموماً، وإلى إمارة دبي على وجه الخصوص، ولدينا برامج وخطط مستقبلية لدعم قدرة التجار الصينيين على الوصول عبر دبي إلى مختلف الأسواق العالمية من خلال المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة لخدمة حركة التجارة والاستثمار بين كل مناطق العالم؛ وفي مقدمتها آسيا بقيادة الصين التي ترتبط بأقوى الروابط التجارية مع مختلف الأسواق الدولية. ارتباط في إطار مبادرة ارتباط التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير العلاقات مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الأعمال الأجنبية، تقدم جمارك دبي للشركات الصينية أفضل التسهيلات عبر برنامج اعتماد العملاء الذي يتيح للعملاء المعتمدين فيه مجموعة متكاملة من المزايا، تعزز ما يحصلون عليه من قيمة مضافة عبر اختيارهم دبي مقصداً لتجارتهم واستثماراتهم. كما توفر الدائرة مبادرة سفراء العملاء لدعم قدرة المتعاملين. فرص واعدة تحكمها رؤية مستقبلية مشتركة تتوافق استراتيجية الحزام والطريق، التي طرحتها الصين بشكل وثيق مع رؤية دبي2021 سعياً إلى تحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة، ما يعزز التعاون بين الصين ودبي، والإمارات بشكل عام في مجالات شتى. وتشير القنصل الصيني في دبي إلى أن هذه الرؤية المستقبلية تعزز من العلاقة بين الصين ودبي، وتقف عند نقطة بداية تاريخية جديدة، مشيرة إلى أن هناك آفاقاً واسعة بين الجانبين وإمكانات هائلة لمواصلة تعميق التعاون بين البلدين وقالت، إنه وخلال السنوات الأخيرة، وبفضل دوافع التطور الشامل والسريع لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والإمارات، شهدت العلاقات بين الصين والإمارات بما فيها إمارة دبي تطوراً عميقاً ومستمراً، حيث أصبح بعضها الآخر جسداً واحداً تجمعه المصالح المشتركة. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لدبي، حيث وصل حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما إلى 47.9 مليار دولار في عام 2014 و12.9 مليار دولار في الربع الأول من السنة الحالية، وفي المرحلة المقبلة، سنشجع المؤسسات والشركات الصينية للمشاركة في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها بناء إكسبو 2020. ودفع التعاون بين الجانبين في تمويل المشاريع والمقاولات الهندسية، وزيادة تعزيز الاستثمار والتعاون في المجالات الأخرى، ودفع التبادل والتعاون في السياحة وغيرها من المجالات الإنسانية على حد سواء. استكشاف وأضافت منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 66 عاماً، بدأت الأمة الصينية، التي يمتد تاريخها لآلاف السنين السير على حقبة النهضة، واستطاع الشعب الصيني بقومياته المختلفة تحت قيادة الأجيال المتتالية من الزعماء الصينيين استكشاف الطريق التنموي المناسب للخصائص الوطنية الصينية، من خلال بذل جهود مضنية في عبور مراحل الاعتماد على النفس فالإصلاح والانفتاح ثم الإبداع والتطوير. استقرار وتشهد اليوم استقراراً سياسياً واجتماعياً وتنمية اقتصادية وتعتبر الصين اليوم دولة منفتحة ذات حيوية وتأثير سياسي دولي، وباعتبارها ثاني أكبر كيان اقتصادي في العالم، فقد سجلت ما يقارب من 30% من مساهماتها لنمو الاقتصاد العالمي. تجارة استفادت الصين من التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، حيث تستورد ما قيمته 20 مليار دولار من النفط الإماراتي من إجمالي التجارة بين الصين والإمارات، التي سجلت ما قيمته 55 مليار دولار في عام 2014، وفي ظل تراجع أسعار النفط أصبحت كلفة النفط، الذي تشتريه الصين من الإمارات ملائمة جداً لعملاق التصنيع الصيني، ومع ميل الميزان التجاري لصالح الصين ما جعل الصين تتجه لرفع واردتها من النفط الإماراتي. وتراجعت التجارة خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب تراجع أسعار النفط. وبالتالي يتوقع أن تبقى أرقام التجارة بين البلدين بنهاية عام 2015 مشابهة لما كانت عليه في عام 2014.