شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في أبوظبي، أمس، الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية واعدة تشمل: الزراعة والأغذية والأسمدة، الأدوية، المنسوجات، المعادن، والبتروكيماويات. صندوق استثماري وفي هذا الإطار، تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها. وتم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، فيما وقع عليها كل من وزير الصناعة والتجارة الأردني، يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، الدكتورة نيفين جامع. التكامل الصناعي وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن هذه الشراكة تُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد. وأضاف سموه: «الصناعة تُعد العمود الفقري للاقتصادات الكبرى، وكلنا ثقة بأن دولة الإمارات، بما لديها من إمكانات وسياسات فاعلة، وإرادة للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجستية متطورة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة». وتابع سموه: «تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، كما أن هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة على تعزيز علاقاتها وإطلاق مشروعات وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة للأجيال المقبلة». علاقات تاريخية من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، في كلمته خلال حفل التوقيع، إن توقيع الشراكة بين الدول الثلاث يعبر عن شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبيرة بين هذه الدول، بما يعزز التكامل، ويحمي سلاسل التوريد، ويؤدي إلى الإحلال، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على أرقام النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وغير ذلك من آفاق. ووجّه الخصاونة شكره إلى دولة الإمارات وقيادتها على ما تبذله من جهود لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي في المنطقة، بما يؤكد عمق العلاقات والتميز في هذه العلاقات. وقال: «اللقاءات المتواصلة على مستوى القيادات، والتنسيق المستمر، والتوجه إلى تنمية هذه العلاقات، على كل المستويات، بما فيها المستوى السياسي والاقتصادي، يؤكد متانة هذه العلاقات، كما أن الشراكة التي تم الإعلان عنها، جاءت بوجود إرادة سياسية عليا، وستمنح القطاع الصناعي في هذه الدول المزيد من المرونة والفرص، وأود هنا أن أشير إلى القطاع الصناعي في الأردن الذي يعد جاذباً للاستثمارات، ويسهم بـ24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 21% من العمالة، فيما تصل صناعات الأردن المصدرة إلى دول كثيرة في العالم، في ظل قوانين وتشريعات داعمة للصناعة». قيمة مضافة بدوره، توجه رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر إلى قيادات الدول الثلاث على التعاون في هذه الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث أسهم في فاعلية المشاورات والمناقشات بين المعنيين والمتخصصين، وأثمر عن توقيع هذه الاتفاقات المهمة لدولنا وشعوبها. وقال: «إن أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية - الأوكرانية، كشفتا بما لا يدع مجالاً للشك، عن ضرورة التكامل بين دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا في مصر والإمارات والأردن، وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين دولنا العربية». وشدد مدبولي على أن الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً تُحتم على الدول العربية ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بينها، كون كل دولة تمتلك ميزة تنافسية، ولديها إمكاناتها، بما يؤدي إلى تعظيم هذه الميزات، والإمكانات عبر التكامل المشترك بين هذه الدول. وأضاف: «المشروعات التي تم التوافق بشأنها، ستؤسس قيمة مضافة للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي، وتعميق الصناعة المحلية، وأنشطة سلاسل الإمداد، كما ستكون هناك متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات، فهدفنا جميعاً هو سرعة جني ثمار هذه المشروعات واستفادة شعوبنا بها، خصوصاً أن المرحلة الأولى منها تحقق فوائد كثيرة، من ناحية الأمن الغذائي، والأمن الدوائي، كما أن لهذه المشروعات فوائد كبرى أيضاً في جذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص العمل لشبابنا». دعوة مفتوحة وفي كلمته بمناسبة توقيع الشراكة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمد وتعزيز جسور التعاون مع شركائنا للاستفادة من فرص التكامل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، تركز الوزارة على الاستمرار في بناء الشراكات، وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وبذل أقصى الجهود لتطويره وتمكينه، لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد». وأضاف: «نُوجه دعوة مفتوحة لأشقائنا وشركائنا لدعم هذه الشراكة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها». وتابع: «تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبهدف تسريع تحقيق أهداف هذه الشراكة بيننا، تم تخصيص صندوق استثماري تديره (القابضة ADQ)، وبقيمة مبدئية قدرها 10 مليارات دولار للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات الخمسة المتفق عليها.. وكلنا ثقة بأن المبادرات والمشروعات المشتركة ستسهم في توثيق علاقات الأخوة والتعاون مع الأشقاء في كل من الأردن ومصر، كما تنسجم مع أهداف (مبادئ الخمسين) التي أعلنتها دولة الإمارات نحو بناء مستقبل أفضل من خلال تطوير شراكات اقتصادية متميزة كإحدى أهم أولويات قيادة وحكومة دولة الإمارات». الخير للجميع وأكد الجابر أن هذه الشراكة الصناعية التكاملية ستسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز نموه في الدول الثلاث من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، خصوصاً في المجالات ذات الأولوية، مثل البتروكيماويات، الأدوية، الزراعة والأغذية، وغيرها. وأضاف: «ومن خلال التكامل بين الخبرات والموارد، سنكون قادرين على إضافة قيمة صناعية وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق الخير للجميع». وتابع: «هذه الشراكة تعكس حرصنا جميعاً على بناء شراكات تنموية بنّاءة، تعزز اقتصاداتنا الوطنية، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي، وتكامل سلاسل القيمة، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة». • الشراكة تركز على مجالات صناعية ذات قيمة مضافة تشمل: الزراعة والأغذية والأسمدة، الأدوية، المنسوجات، المعادن، والبتروكيماويات. منصور بن زايد: • «كلنا ثقة بأن دولة الإمارات قادرة على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة». • «تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد». بشر الخصاونة: • «الشراكة جاءت بوجود إرادة سياسية عليا، وستمنح القطاع الصناعي في هذه الدول مزيداً من المرونة والفرص». مصطفى مدبولي: • «المشروعات التي تم التوافق بشأنها، ستؤسس قيمة مضافة وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي». سلطان بن أحمد الجابر: • «إضافة قيمة صناعية وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق الخير للجميع». %26 من عدد سكان المنطقة تمتلك الدول الثلاث مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توافر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن. كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية، وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد، والألمنيوم، والبتروكيماويات، والمشتقات. وتشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة، 49% منهم في مرحلة الشباب، ما يعني وجود سوق كبيرة وأيدٍ عاملة فتية. كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية، مثل قناة السويس، إضافة إلى توافر حلول التمويل الذكي، وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة. وهناك فرص لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى نحو 30 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة والأعلاف لمواكبة النمو في قطاعات الألبان واللحوم والدواجن وتصنيع الأغذية. «القابضة»: ضخ مزيد في الاستثمارات قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» ADQ، محمد حسن السويدي، إن تخصيص الصندوق يؤكد التزام «القابضة» ADQ بالاستثمار الصناعي مباشرة أو من خلال محفظة شركاتها، لتعزيز وتمكين عملية التكامل، وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعود بالنفع على الدول المشاركة وشعوبها، وبما يتماشى مع حرصنا الراسخ على ترسيخ مكانة دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي، وجهة عالمية للمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الصناعة. وتابع السويدي: «لدى (القابضة ADQ) رغبة في ضخ مزيد في الاستثمارات والبنية التحتية، وتحديداً في المجالات الصناعية التي تم التوافق عليها ضمن الاتفاقية، وهي مجالات حيوية ومهمة على صعيد التكامل، بما يؤدي إلى تمكين القطاع الصناعي، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول والتي لها أثر كبير في التنمية وتنويع الاقتصاد لهذه الدول، وتوفير الفرص لشعوبها، خلال السنوات القليلة المقبلة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App