أكدت محكمة القضاء الإداري عدم اختصاصها وﻻئياً بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل أو تعديلها. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اتفاقية كامب ديفيد تدور في إطار علاقة مصر بدولة أخرى، وهو ما يدخل في نطاق أعمال السيادة، وبالتالي تخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحكمة وللقضاء عموماً. وكان المحامي نبيه الوحش أقام دعوى قضائية لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، موضحا أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع إسرائيل عام 1979، تضمنت شروطاً ملزمة لطرفيها، ورغم التزام الجانب المصري بتنفيذ بنودها إﻻ أن إسرائيل لم تلتزم بها، مضيفاً أن إسرائيل دأبت خلال الفترة منذ عام 1979 وحتى الآن على تصدير الجواسيس والمخدرات والمبيدات، بصورة أدت إلى المساس بالأمن القومي المصري، ما يستلزم إلغاء الاتفاقية.