كشف سلطان الشامسي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية في وزارة التنمية والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات لليمن خلال العام الجاري بلغت 1.62 مليار درهم وذلك خلال الفترة منذ مارس الماضي، حتى ديسمبر الجاري، تضمنت مساعدات إغاثية، وإعادة الإعمار، واستصلاح الأضرار في البنية التحتية، تم توزيعها على محافظات مختلفة في اليمن. وقال خلال ندوة الأمن في الخليج التي انطلقت فعالياتها أمس تحت عنوان الهجرة غير الشرعية وخطر الاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر على مدار يومين في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، إن الإمارات في صدد إنشاء محطة توليد كهرباء في مأرب خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات لليمن في قطاع الكهرباء بلغت حتى الآن 380 مليون درهم شملت تطوير محطات توليد الكهرباء وإنشاء محطات جديدة. وأكد أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات لمساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم ومكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال العشر سنوات الماضية منذ 2005 إلى 2015، بلغت 8,24 مليار درهم، وذهب النصيب الأكبر منها للأزمة السورية بمبلغ مليارين و115 مليون درهم تلتها الأزمة اليمنية بقيمة نحو ملياري مليار درهم إضافة إلى المساعدات لباكستان والتي بلغت 730 مليون درهم وفلسطين 567 مليون درهم وفي ليبيا 478 مليون درهم وفي لبنان 335 مليون درهم وفي الصومال 317 وفي العراق 249 وفي أفغانستان 234. واستعرض الشامسي المساعدات الإماراتية المقدمة للنازحين واللاجئين حول العالم منذ العام 2005 إلى 2015، حيث تصدرت المواد الإغاثية المتنوعة بقيمة 1,87 مليار والإيواء والمواد غير الغذائية بقيمة 1,38 مليار وخدمات الدعم والتنسيق بقيمة 1,38 مليار إضافة إلى المساعدات الغذائية بقيمة 1,31 مليار درهم و المساعدات الصحية بقيمة 70 مليون درهم و القطاعات الأخرى 1,58 مليار درهم. وأوضح أن مساعدات الإمارات التنموية للاجئين والنازحين حول العالم خلال نفس الفترة احتلت الصدارة بنسبة 87% من إجمالي المساعدات حيث بلغت قيمة المساعدات التنموية 71,88 مليار درهم تلتها المساعدات الإنسانية بنسبة 10% وبلغت 7,86 مليار درهم، ثم المساعدات الخيرية بنسبة 3% وبلغت قيمتها 2,46 مليار درهم. وعن المساعدات التنموية التي قدمتها الإمارات خلال العشر سنوات الماضية في كل أنحاء العالم، قال بلغت قيمة المساعدات التنموية للإمارات بشكل عام 82 ملياراً و20 مليون درهم وكان النصيب الأكبر من المساعدات الإماراتية للقارة الإفريقية بقيمة 43,04 مليار درهم، تلتها قارة آسيا بقيمة 31,76 مليار درهم وأشار وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية في ورقة عمل قدمها أمس خلال الندوة والتي عقدت بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، إلى أن الحل الأمني فشل في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية حيث أصبحت الجهود الدولية حالياً تبحث في الأسباب الجذرية لأزمة المهاجرين من خلال العمل على المساعدة في إحلال السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية بدول المنشأ والانتقال. ولفت إلى أن الجهود المطلوبة للحد من آثار المشكلة تتطلب تحقيق التنمية المستدامة القائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة توفر الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للمعيشة ودعم التنمية والاستقرار الأمني والسياسي وخلق فرص عمل وأمل خصوصاً للشباب وذلك لمكافحة الأسباب. وقال إن الجهود المطلوبة تتضمن التعاون الإقليمي والدولي لأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب عملاً عبر الحدود وبين الأجهزة المعنية بين العديد من الدول، كما تتضمن تقوية مراقبة الحدود وتقوية القوانين وإنفاذها خصوصاً فيما يتعلق بغسيل الأموال وتهريب البشر. وقال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال كلمته الافتتاحية للندوة: مما لا شك فيه أن منطقة الخليج العربي تشهد تحديات أمنية غير مسبوقة، حيث تعاني كثير من دول المنطقة الرئيسية حروباً وصراعات دموية، وتدخلات إقليمية ودولية خطِرة، ومع اتساع نطاق مفهوم الأمن القومي، وتشعُّب أبعاده ليشمل عناصر غير تقليدية، فقد صاحبت التحولات الجارية في المنطقة تحديات لا تقل أهمية عن التحديات التقليدية التي تواجهها منذ عقود. سياسة المساعدات الخارجية قال سلطان الشامسي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية في وزارة التنمية والتعاون الدولي، إن الإمارات في صدد الانتهاء من انجاز سياستها للمساعدات الخارجية والتي سيتم البدء في تطبيقها خلال العام المقبل بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء، وتساعد السياسة في وضع تصور لأهم القطاعات التي يجب التركيز عليها في المساعدات التي تقدمها الدولة، وتحديد أولويات الدولة في هذا المجال، وتنسيق جهود الدولة للعمل مع منظمات المساعدات الدولية، كما تساعد في تحديد ميزانية المساعدات لكل قطاع وفقا لاحتياجات الدول، لافتاً إلى أن الدولة تركز من خلال المساعدات التي تقدمها على تمكين دور المرأة وتعليمها، كما تركز على قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وذلك وفقاً لاحتياجات كل دولة والمشكلات التي تعاني منها. 5 ملايين لاجئ سوري أكد فرحان نظامي مدير مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة، أهمية الندوة التي تناقش مشكلة غاية في التعقيد حاليا ومن أبرز ملامحها الأزمة السورية التي خلفت نحو 5 ملايين لاجئ سوري مشيرا إلى أن العام الحالي شهد ارتفاعاً في وتيرة النزاعات في اليمن والعراق وسوريا الأمر الذي أثر في أمن المنطقة ووضع ضغوط أكبر على الدول المستضيفة للاجئين الهاربين من العنف مع ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين. وبدوره أشاد جاك سترو وزير الخارجية البريطاني الأسبق خلال الجلسة الأولى من الندوة التي عقدت تحت عنوان الأبعاد الأمنية لقضايا الهجرة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ترأسها الدكتور البدر الشاطري أستاذ محلق في كلية الدفاع الوطني، بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لمساندة اللاجئين وبشكل خاص في سوريا. وقال في ورقة عمل قدمها بعنوان الخليج والتعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إن الحل بالنسبة للاجئين والنازحين بشكل عام هو إيجاد حل سياسي في سوريا لإعادة بناء سوريا . وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تعاني مشاكل كبيرة بسبب سياسة الباب المفتوح اتجاه اللاجئين خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين الأمر الذي سيزيد الأمور تعقيداً وضغطاً على تلك الدول إضافة إلى وجود آثار سلبية لذلك في الدول المستقبلة لهم ومنها زيادة المخاطر الأمنية. تاثير التكنلوجيات الجديدة تناولت الندوة خلال جلسة العمل الثانية موضوع تأثير التكنولوجيات الجديدة في أمن الخليج العربي حيث ترأس الجلسة نرمين قمبر من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وتحدث فيها كل من: الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام في دولة الكويت حول دور التكنولوجيا في تعزيز فاعلية الحكومات فيما تحدث السفير ريتشارد ميكبس المدير الإداري لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية من المملكة المتحدة حول المراقبة والهوية والخصوصية (تحديات وفرص التكنولوجيا الجديدة). كما تناولت الجلسة الثالثة موضوع الإعلام والمجتمع وترأسها السير هيو روبرتسون وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة وتناولت فيها الدكتورة سهام القنبدي من كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت حول دور الإعلام في إبراز الاتجاهات الاجتماعية والثقافية والدينية، كما تحدث فيها مايكل بنيون الكاتب في صحيفة التايمز حول استخدام الأطراف الفاعلة غير الحكومية للإعلام.