قال البنك المركزي السعودي: إن آفاق الاقتصاد الكلي للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بالزيادة المتوقعة في الأنشطة النفطية في عام 2022، وأشار المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2021، إلى أنه مع زيادة الإنتاج النفطي فـي عـام 2022، مـن المتوقـع أن تعـود الأنشـطة النفطيـة لتكـون محـركًا رئيسـا لنمـو الاقتصـاد السـعودي، لافتا إلى أنه في ظـل التوتـرات الجيوسياسـية الحالية، من المحتمل حدوث اضطراب في سلاسل التوريد، قد يؤدي إلـى ظهـور قنـوات جديـدة فـي تجـارة الطاقـة، ولفت إلى أنه وفقًا لتقديـرات صنـدوق النقـد الدولـي، مـن المتوقـع أن ينمـو الاقتصـاد السـعودي بنسبة 7.6 % في عام 2022، مدفوعًا بالنمو الكبير في القطاع النفطي إلى جانب مستويات النمو القوية والمستدامة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مبينًا أنه من المتوقع أن يسهم الاستمرار في تنفيـذ رؤيـة المملكـة 2030 فـي زيـادة نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي غير النفطي، وذكر أن احتياطات البنـك المركـزي السـعودي مـن النقـد الأجنبـي وصلت بنهاية العام 2021 إلى 1707 مليارات ريال، موضحًا أنها كافيـة لتلبيـة جميـع متطلبـات الاقتصاد الوطني مـن النقـد الأجنبي، حيث تغطي ما مجموعه 35.4 شهر من الواردات.