أوصت دائرة الهجرة والعمال الفلبينية برفع التعليق المؤقت للعمالة المنزلية المتجهة للمملكة، والبدء في استقبال معاملات العمالة، فيما قال تعميم بعنوان: «إيقاف العمالة المنزلية للمملكة»: إن المصلحة الوطنية ومصالح العمال الفلبينيين، إضافة إلى صناعة التوظيف ستكون على أفضل وجه في حال رفع التعليق، فيما تشير التوقعات إلى الرفع المؤقت للعمالة بعد التغييرات الحكومية المرتقبة.وحذرت من المخاطر المحتملة لاستمرار الحظر لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن المزايا التي تحصل عليها العمالة المنزلية في العمل بالمملكة لا تُحصى، فضلًا عن التبعات المترتبة على قرار تعليق تصدير العمالة، ومنها توقف مكاتب تصدير العمالة المنزلية، وإغلاق وكالات التوظيف.وأشار التعميم إلى أن المشاورات المكتوبة مع المجلس الاستشاري بشأن الهجرة والتنمية ووزير الشؤون الخارجية بما يتوافق مع القانون، خلصت إلى انفراد وزارة العمل والعمالة بعدم رفع التعليق المؤقت للعمالة المنزلية.وقال د. صالح القحطاني «مستثمر»: إن التوقعات توحي بتحريك ملف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية على ضوء انتهاء الانتخابات الرئاسية، منوهًا بوجود احتمالين، إما الانفراج عبر رفع التعليق المؤقت على العمالة المنزلية، وهو الأقرب، والثاني يتضمن إبقاء التعليق المؤقت لأجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلبيني من المؤيدين للاستفادة من إيرادات العمالة الفلبينية في الخارج.وأوضح أن الحكومة الفلبينية عيَّنت وزيرًا جديدًا للهجرة والعمالة، وهو من الشخصيات الداعمة لإنهاء الحظر المؤقت لتصدير العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن الوزير الجديد أوصى في وقت سابق بضرورة إعادة العمالة المنزلية فورًا إلى المملكة والدول الخليجية.وأكد أن قرار الحكومة الفلبينية بحظر تصدير العمالة المنزلية انعكس سلبيا على مكاتب التعاقدات هناك، مشيرًا إلى أن تلك المكاتب الفلبينية في تواصل مستمر مع نظرائها في المملكة لمتابعة آخر تطورات الملف.وقال حكيم الخنيزي، «مستثمر»: إن ملف استئناف العمالة المنزلية الفلبينية في طريقه للتحرك، لا سيما أن المؤشرات تؤكد عودة العمالة المنزلية الفلبينية مع انتهاء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن وفدًا فلبينيًّا عقد اجتماعًا مع المسؤولين في سفارة المملكة في مانيلا مؤخرًا، متوقعًا أن يكون ملف العمالة المنزلية ضمن المباحثات التي جرت.وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام: إن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية وصلت إلى مستويات قياسية بلغت نحو 40 ألف ريال، مرجعة ذلك إلى استمرار التعليق المؤقت المطبق منذ نوفمبر 2021.