أوضح معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن خطوة تنفيذ الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين شركتي "سمة" السعودية و"بنفت" البحرينية، تأتي تفعيلًا لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في إطلاق مشاريع استراتيجية تعزّز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتح فرصًا استثمارية أكبر، وتضمن الاستقرار والنمو الاقتصادي لتلك الدول، وتعزّز مستوى الشفافية في التعاملات المالية، وترتقي بأداء قطاع الأعمال، بما يحقق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.  وعبّر سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة التي تأتي تنفيذًا لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والدور المستقبلي المنشود في تطوير وتعزيز المعاملات المصرفية، مما يعزز الثقة والشفافية ويتيح مجالات أوسع من العمل التجاري المتبادل. وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وشركة شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية "بنفت"، قد أعلنتا بدء الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين المؤسسات المصرفية العاملة في البلدين. من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" الأستاذ سويد الزهراني، عن شكره وتقديره للجهات الإشرافية والرقابية في كلا البلدين على دعمهم المستمر لتحقيق أهداف المشروع، وتيسير الإجراءات والسياسات، مشيدًا في هذا الصدد بتوجّه دول مجلس التعاون الخليجي نحو التوسّع في أطر التعاون في العديد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، التي تنهض بكافة الجوانب الاقتصادية لدول المجلس.  وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية "بنفت" السيد عبدالواحد الجناحي ببدء الربط التقني، معربًا عن الشكر لقيادة البلدين الشقيقين، التي عملت بكل كفاءة واقتدار لتحقيق هذا الإنجاز الهام، الذي سيؤدي دورًا مهمًّا في تعزيز عجلة التبادل التجاري وتحقيق الأهداف للنهوض بالاقتصاد الوطني والخليجي. وتأتي خطوة الربط التقني بين "سمة" و"بنفت" تعظيمًا لدور صناعة المعلومات الائتمانية؛ وقوة جوهرية لإحكام الرقابة والإشراف، وزيادة مستويات الشفافية والمساهمة في دعم استقرار القطاع المالي لدول مجلس التعاون، وتجسيد السلوكيات الائتمانية، مع ضمان توفير الحماية والأمن للبيانات التي يتمّ تبادلها ونقلها عبر شبكة مراكز الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي.