حذر عدد من السياسيين والدبلوماسيين الليبيين من خطورة استمرار قبضة الميليشيات المسلحة على الموقف الأمني في البلاد، خصوصًا في العاصمة طرابلس، ما يعرقل الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من استلام السلطة من الحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة المتحصن بالميليشيات، مؤكدين أن ذلك ينذر بتقسيم ليبيا.وقال المحلل السياسي سعيد رشوان: ليبيا تواجه سيناريو التقسيم في حال استمرت العاصمة طرابلس خاضعة للتشكيلات المسلحة، وإذا أرادت طرابلس أن تكون العاصمة فعليها أن تطهر نفسها من السلاح غير الشرعي وشبه الشرعي بالطريقة التي تراها.وأضاف: يجب أن يسلم السلاح الثقيل والمتوسط إلى الجيش، والخفيف إلى الشرطة، والفوضى التي سببها السلاح غير القانوني وغير المنضبط تجعل من أي سلطة في طرابلس عاجزة عن إدارة البلد، إذ لا تقبل الميليشيات أي سلطة ما لم ترضخ لشروطها.وأشار المحلل السياسي سعيد رشوان إلى أنه إذا سلمت المجموعات المسلحة السلاح إلى الجيش فستتوحد القوات المسلحة، ويشكل الجيش مجلسًا عسكريًّا لإدارته، والبُعد عن الخلافات والتجاذبات السياسية والاجتماعية.وتوقع رشوان ألا تستمر هذه الفوضى والعبث في الأمن وإهدار موارد البلد، محذرًا من أنه إذا لم ينتهِ هذا العبث فستظهر مطالبات شعبية تطالب بسلطة جديدة خارج سيطرة الميليشيات وهذا الحل ينذر بالانقسام.واعتبر أن الكرة الآن في مرمى طرابلس والمدن التي حولها لتجنيب البلاد أجندة التقسيم، داعيًا إلى ضرورة أن يشعر الشباب الذين يحملون السلاح بالخطر الذي يهدد الوطن ومستقبلهم، لافتًا إلى أن السكوت والمجاملة في الحلول الوطنية يصنف نفاقًا سياسيًا.فيما اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية الفضيل الأمين أن مصطلح «خارطة الطريق» أصبح مستهلكًا بطريقة أفقدته معناه، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق لكي تكتسي معنى حقيقيًا لا بد أن تشمل عدة محاور. وقال إن العبث في المشهد السياسي الليبي ساهم فيه ما يسمى بالأطراف الدولية.على صعيد متصل، أعلن أعضاء جهاز الشرطة القضائية في ليبيا تعليق العمل بكافة الفروع إلى حين الاستجابة لمطالبهم.وأكد أعضاء جهاز الشرطة القضائية في بيان، السبت، أن تعليق العمل يشمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم، وشدد أعضاء جهاز الشرطة القضائية على أنهم يواجهون صعوبات تتعلق بقلة الإمكانيات والتي «أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمل الجهاز، وذلك في نقل النزلاء طبقًا لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة».