أكدت النيابة العامة أن الحق في السمعة من الحقوق الملازمة للشخصية مصوناً بضمانات قانونية، فلا يجوز التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة. وأوضحت أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التقنيات المختلفة يعرض نفسه للمساءلة الجزائية وتشمل السجن سنة، وغرامة نصف مليون ريال.