أكد محمد الجدعان، وزير المالية، أن عملية التحول لأساس الاستحقاق ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف استراتيجية وشمولية، يأتي في مقدمتها القدرة على قياس الأداء المالي في منظومة الحكومة بصورة متسقة وموثوقة وقابلة للمقارنة، علاوة على دعم متطلبات الرقابة المالية عموما وتمكين المسؤولين في الجهة الحكومية من تحقيق متطلبات المساءلة بصورة فاعلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالعزيز الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية خلال أعمال الندوة السنوية الـ 18، التي ينظمها الديوان العام للمحاسبة تحت عنوان: "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام"، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها. وأشار إلى أهمية موضوع الندوة لهذا العام ليس فقط لوزارة المالية إنما للقطاع العام ككل، حيث يعد مشروع تبني المعايير المحاسبية والتحول لأساس الاستحقاق من أهم أدوات تحسين إدارة المالية العامة للدولة إن لم يكن أهمها، بما يسهم في مواكبة رؤية المملكة 2030 وتحقيق ركيزة من ركائز استراتيجية وزارة المالية، فيما يتعلق بتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية. وذكر أن عملية التحول إلى المحاسبة بناء على مبدأ الاستحقاق صاحبها تحول لا يقل أهمية متمثلا في مفاهيم وأسس المراجعة في القطاع العام، لذا كان لزاما أن تكون هناك مواءمة في مراحل مبكرة من الرحلة بين جانب التحول المحاسبي مع متطلبات المراجعة والرقابة، لافتا إلى أنه كانت هناك مشاركة فاعلة مستمرة من الديوان العام للمحاسبة باللجان الفنية والتوجيهية والإشرافية بالبرنامج. وأشار إلى أن الديوان العام للمحاسبة يعمل الآن استباقيا لتطوير منهجية المراجعة وأيضا رفع قدرات منسوبي الديوان في هذا الجانب. وأكد أن عقد هذه الندوة جاء متزامنا مع الوصول إلى مرحلة حاسمة في برنامج التحول تكللت بنجاحات متعددة، انطلاقا من المعايير المحاسبية، التي تم اعتمادها ونتج عنها تحول عدد غير قليل من الجهات الحكومية إلى أساس الاستحقاق في كامل الدورة المستندية، وصولا إلى إصدار قوائمها المالية المدققة من محاسب قانوني، لافتا إلى أن مركز التحول للاستحقاق سيتابع جهوده في إكمال المسيرة مع الجهات الحكومية قاطبة في تقديم الدعم لتحقيق التحول الكامل للوصول إلى قوائم مالية مبنية على أساس الاستحقاق وقابلة للتدقيق من جهة مختصة مستقلة، وبما يمكن المسؤولين في تلك الجهات من الاستخدام المناسب للبيانات والقوائم المالية لإدارة الأداء، وتحقيق المساءلة المالية بصورة فاعلة. وفي الجلسة الأولى للندوة -التي عقدت بعنوان: "متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام" وترأسها وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد بن محمد الكنهل- أوضح رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله آل مهذل أن وزارة المالية حرصت على اختيار الأطر والمعايير المحاسبية المناسبة للمملكة، وذلك بعد عديد من الدراسات لتجارب الدول في المنطقة، وعلى مستوى العالم، كما عملت على دراسة ما سيحدث بعد تبني معايير الـIPSAS ومدى تطورها ومواكبتها للمستجدات من خلال معرفة كيف تتم إجراءات التحديث للمعايير والسياسات. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتطبيق مرحلة التحول إلى أساس الاستحقاق، وتم الحرص على أن تتضمن تمثيلا محاسبيا وأكاديميا ومختصين من الجهات الحكومية ومكاتب المحاسبة والاقتصاديين، بهدف ملامسة المعايير ودراسة أبعادها الاقتصادية والقانونية على الوزارة ومكاتب المحاسبة بما يمكن من تحقيق عملية التحول بالشكل المناسب.