ترغب الحكومة اليونانية في إغلاق الحدود مع تركيا تماما شمال شرق البلاد، في محاولة لمنع المهاجرين من العبور سيرا على الأقدام. وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس الأحد إن السياج الحدودي الحالي الذي يمتد بطول 35 كيلومترا سوف يزيد بمقدار 80 كيلومترا أخرى. ومن شأن تمديد السياج أن يؤمن جميع المناطق التي كان من الممكن العبور منها سيرا على الأقدام. وتمتد الحدود البرية بين اليونان وتركيا مسافة 150 كيلومترا وقد أصبحت بين المعابر الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. ويأتي الإعلان وسط توترات شديدة بين أثينا وأنقرة. وتدور الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الغاز الطبيعي والأراضي والكثير من القضايا الأخرى. ومن أحدث الخلافات إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لم يعد موجودا بالنسبة إليه، وبالتالي قطع المحادثات بين الجانبين. نوتيس ميتاراكيس: تمديد السياج يؤمن مناطق العبور سيرا على الأقدام وتخشى أثينا الآن أن يستخدم أردوغان المهاجرين مرة أخرى كوسيلة للضغط، كما فعل في عام 2020 عندما أعلن فتح الحدود مع اليونان عند نهر إيفروس، المعروف أيضا باسم مريج في تركيا وماريتسا في بلغاريا، وعبر الآلاف من الأشخاص الحدود بهذه الطريقة. ولطالما اتهمت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي، تركيا (غير العضو فيه) بعدم اتخاذ إجراءات كافية بحق المهربين الذين يرسلون المهاجرين في قوارب متهالكة من تركيا في انتهاك لاتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وشددت الحكومة اليونانية المحافظة عمليات المراقبة على حدودها البحرية والبرية مع تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” وتمكنت من الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان. لكن العديد من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان اتهمت السلطات اليونانية مرارا بعمليات إبعاد غير قانونية للمهاجرين إلى المياه أو الأراضي التركية. وبعد هذه الاتهامات طلب الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من أثينا إجراء تحقيق. وتنفي أثينا على الدوام القيام بمثل هذه العمليات غير القانونية، بينما أعلنت الهيئة الوطنية للشفافية في مارس أنها لم تجد أي دليل على مثل هذه الممارسات. كما اتهمت منظمات غير حكومية وكالة فرونتكس بارتكاب عمليات إبعاد غير قانونية على الحدود الأوروبية. وقدم رئيسها الفرنسي فابريس ليجيري استقالته في أبريل بعد التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال، بحق المدير التنفيذي وعضوين آخرين في فرونتكس.