أعلنت وزارة الخارجية الكويتية السبت إرسال وفد إلى نيويورك لاستكمال المفاوضات مع الأمم المتحدة، بشأن رفع أسماء المواطنين المدرجة على قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. ومن المقرر أن يتوجه السفير حمد المشعان، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، الأحد إلى نيويورك للقاء أمين المظالم ريتشارد مالانغوم، المعني بتقييم أي شخص يوضع على قوائم الإرهاب الخاصة في مجلس الأمن من خلال مراجعة ملف المدرج وأنشطته قبل وبعد إدراجه، عبر البحث والاستقصاء وطلب المعلومات. ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن السفير المشعان، رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، سيغادر البلاد بتوجيهات من وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد. وأوضحت الوكالة أن "السفير المشعان تواصل مع جميع سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأطلعهم على الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية تجاه ملف المدرجين، وذلك للحصول على الدعم الدولي اللازم للطلب الذي سيقدم في مجلس الأمن". وأشارت إلى "إخضاع لجنة إعادة تأهيل الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب الدولية خمسة أشخاص مدرجين لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة عام كامل، تضمن جوانب عدة، ومن شأنه أن يقوي موقف المدرجين ويدعم طلبهم من إزالة أسمائهم من قوائم العقوبات الدولية". وهذه اللجنة، التي يترأسها المشعان، انبثقت عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتضم كلا من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، جامعة الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والنيابة العامة. الكويت ولم تكشف الوكالة عن الأسماء الكويتية المدرجة في قائمة الإرهاب، ولكن أسماء كويتية وردت في تقارير إعلامية خلال السنوات الماضية. وأشارت تلك التقارير إلى "ارتباطها بتنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة والمساهمة في تمويلها". وفي مارس الماضي، التقى وكيل الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي عددا من المسؤولين في الأمم المتحدة، إضافة إلى أمين المظالم ريتشارد مالانغوم الذي عُيّن في منصبه مطلع العام الحالي، لمناقشة قضية رفع أسماء الكويتيين من قائمة الإرهاب. وسبق أن أصدر مجلس الأمن الدولي في السنوات الماضية قرارا بإدراج شخصيات كويتية وخليجية في قائمة الإرهاب، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومن أبرز الشخصيات الكويتية التي تم إدراجها في قوائم الإرهاب عام 2014، حجاج بن فهد العجمي، وحامد حمد حامد العلي، حيث اتُهما بتقديم دعم مالي لجبهة النصرة. وتبنى مجلس الأمن آنذاك قراره بالإجماع ضد الكويتيين و4 أشخاص آخرين، بهدف إضعاف تنظيم داعش وجبهة "النصرة" في العراق وسوريا بإجراءات، لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. وفي منتصف عام 2021، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، رفعت أسماء مواطنين من القائمة الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهما عادل عقل سالم رويسان الظفيري ومحمد عبدالرزاق محمد عبيد جدوع كردوش العنزي.