أعلنت الأمم المتحدة مساء السبت عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين حول اقتراح لإعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تعز ومحافظات أخرى، بموجب اتفاق الهدنة المعلنة برعاية المنظمة الدولية. وجاء التوافق في ختام جولة أوليّة من محادثات مباشرة هي الأولى من نوعها بين الجانبين، استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمان برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن هانس غروندبرغ. وقال غروندبرغ في بيان إن الاقتراح الذي يقضي بإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناء على الخيارات التي طرحت من قبل الطرفين. ودعا غروندبرغ وفدي الطرفين إلى "اختتام مداولاتهما بشكل عاجل، وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني"، ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله "لأمر واعد مبادرة الطرفين باللقاء وجها لوجه لمناقشة مسألة فتح الطرق للمرة الأولى منذ سنوات". وأشار المبعوث الأممي إلى أن "أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل برفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد في تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضا". وشارك في المباحثات أيضا فاعلون من المجتمع المدني ووسطاء محليون، معظمهم من تعز، من خلال تقديم خيارات عملية لفتح الطرق تستند إلى نظرتهم الخاصة وخبراتهم. ووفق البيان، فإنّ دور المجتمع المدني لا غنى له في النقاشات، لافتا إلى أنّ المشاركين قدموا "بوصلة يستهدي بها كل المعنيين، بمن فيهم الأمم المتحدة، في تحديد وإعطاء الأولوية لمصالح اليمنيين من نساء ورجال وأطفال وتجاربهم المعيشة". وأكد رئيس الفريق المفاوض عن الحكومة اليمنية عبدالكريم شيبان استمرار "النقاش والمشاورات في عمّان حول رفع المعاناة عن أبناء تعز، وفتح الخطوط الرسمية المعروفة". وقال شيبان في بيان صحافي "حتى هذه اللحظة (مساء السبت) ما زلنا ننتظر نتيجة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإقناع وفد الحوثيين بالموافقة عليها". وعبّر عن أمله في أن تكون هناك استجابة لمطالب أبناء تعز "وضمان الحصول على حقهم المشروع في التنقل بحرية وكرامة، وهو الحق الذي تكفله كافة الأعراف والقوانين المحلية والدولية". وكان رئيس فريق الحكومة المفاوض قد لوّح الجمعة بانسحاب الوفد من مفاوضات الأردن، بعد ما وصفه برفض الحوثيين وعدم جديتهم في رفع المعاناة عن خمسة ملايين من أبناء محافظة تعز. وتتهم الحكومة اليمنية ومنظمات دولية وحقوقية جماعة الحوثي بفرض حصار خانق على مدينة تعز، كبرى مدن اليمن من حيث عدد السكان، منذ سبع سنوات، مما تسبب في عرقلة كافة مقومات الحياة في المدينة المكتظة بالسكان والخاضعة للحكومة الشرعية. وتعد هذه المشاورات امتدادا لبنود الهدنة الأممية في اليمن التي أعلنت في الثاني من أبريل الماضي لمدة شهرين قابلة للتمديد، والتي أعلن فيها وقف إطلاق النار الشامل في جميع الجبهات، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وانطلاق رحلتين أسبوعيا من مطار صنعاء، وفتح الطرق إلى مدينة تعز. وتعثر ملف فتح الطرق إلى مدينة تعز خلال الفترة الماضية كما جاء في الهدنة الأممية، في الوقت الذي نفذت بقية البنود الأخرى، رغم الاتهامات المتبادلة بالخروقات العسكرية. ويحاصر الحوثيون مدينة تعز منذ العام 2016، إذ يعد هذا الملف من أهم البنود الإنسانية بسبب تكبد المدنيين خسائر فادحة في التنقل عبر طرق وعرة وطويلة، تستغرق نحو خمس ساعات مقارنة بما كان قبل الحصار بمدة لا تتجاوز 10 دقائق. ويسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إلى تمديد الهدنة في اليمن أشهرا إضافية. وسبق أن تقدم بطلب إلى الأطراف اليمنية خلال الأسبوع الماضي، عقب إحاطته إلى مجلس الأمن في السابع عشر من مايو الجاري، مؤكدا استمرار مشاوراته مع الأطراف اليمنية لضمان تمديد الهدنة التي تنتهي الأسبوع المقبل.