أكد وزراء ومسؤولون أهمية الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن في إقامة شراكات تنموية بنّاءة بالقطاع الصناعي، ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، ودعم التنوع الاقتصادي. وقالوا لـ «الاتحاد»، إن هذه الخطوة ستسهم في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي لشعوب الدول الثلاث. يوسف الشمالي يوسف الشمالي تنمية مستدامة أكد معالي يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، أهمية اتفاق الأردن والإمارات ومصر على الشراكة الصناعية المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي بالدول الثلاث. وأشار إلى أهمية هذه الشراكة في ظل أوضاع الاقتصاد العالمي، وما يشهده العالم من خلل في سلاسل التوريد، ونقص في بعض منتجات الحبوب. ولفت الشمالي إلى توافر العديد من العوامل المشتركة التي تسهم في نجاح هذه الشراكة، في ظل توافر المواد الخام، والأراضي الزراعية، ورأس المال، فضلاً عن القوة البشرية، معرباً عن تطلعه للبدء في تنفيذ شراكة حقيقة مع القطاع الخاص من الدول الثلاث، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، بما يخدم مصالح الشعوب بالدول الثلاث. شريك أساسي ويُعد القطاع الصناعي في الأردن شريكاً أساسياً في الخطط الاقتصادية، ويتم العمل على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من الوصول إلى الأسواق، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يساهم بنسبة 25% في الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية، كما يبلغ الإنتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار. ويضم القطاع الصناعي ما يقارب 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة. وبلغت صادرات القطاع الصناعي حوالي 8 مليارات دولار، وتشكل الصادرات الصناعية ما نسبته 93% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتصل الصادرات الأردنية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات القطاع خلال العقد الماضي ما نسبته 2.3%. وشكلت الصناعة 80% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن في العقد الماضي. وينتج في الأردن منتجات متنوعة ضمن الصناعات التحويلية المختلفة، ومن أهمها الصناعات الدوائية والكيماوية والألبسة والهندسية والغذائية وغيرها، كما يمتلك الأردن خامس أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وهو سابع أكبر منتج للبوتاس، ومزايا فريدة لمنتجات البحر الميت. ويعد الاستثمار في رمال السيليكا في الأردن فرصة جاذبة؛ نظراً لجودته ونقاوته وكمياته الوفيرة ولجدوى استغلاله، حيث تدخل السيليكا في عددٍ من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية إذا تم استغلالها بتوفير الاستثمارات، وسيسهم في بناء صناعات متقدمة وتنافسية، علماً بأن مخزون الأردن من رمال السيلكا يزيد على 20 مليار طن. نيفين جامع نيفين جامع مزايا تنافسية ومن جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن اتفاقية الشراكة تسعى للاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة بمجال الصناعة بمصر والإمارات والأردن، حيث تم إعداد دراسة لقائمة الواردات، سواء من مواد خام أو منتجات، مع دراسة فرص تصنيعها عبر الاستثمار في مصر أو الأردن أو الإمارات، أو عبر الاستثمار المشترك. وأوضحت أن القطاع الخاص المصري رحب بشكل ملحوظ بهذه الشراكة، حيث تم تحديد القطاعات التي سيتم العمل بها، وكان أبرزها الأسمدة والصناعات الغذائية والمنسوجات، كما تم تصنيف المشروعات لثلاث مراحل، منها مرحلة عاجلة سيتم العمل عليها بمجرد توقيع الاتفاقية من خلال فريق متخصص من الدول الثلاث. وذكرت أن القطاع الصناعي المصري يستحوذ على نحو 28.5% من العمالة المصرية، ومن ثم فإن تطوير هذا القطاع يعني توفير المزيد من فرص العمل المستدامة. ولفتت جامع إلى وجود فرص متميزة للتعاون بين مصر والإمارات، حيث يتميز القطاع الصناعي الإماراتي بالتكنولوجيا العالية، فضلاً عن توافر بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام بالإمارات، والتي تقوم مصر باستيرادها من الخارج، ما يتيح فرص أكبر للتعاون في هذا المجال. هالة السعيد هالة السعيد تحديات اقتصادية بدورها، أكدت معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض على الدول العربية ضرورة التعاون والتكامل، بما يضمن الاستفادة من المزايا التنافسية المتوافرة بكل دولة، وضمان توفير سلاسل التوريد، عبر الاستفادة من الموارد بالدول الثلاث. وأضافت أن مصر والإمارات والأردن لديها حجم كبير من الموارد الطبيعية والموارد البشرية، موضحة أن تكامل هذه العناصر يساعد في تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص عمليات الاستيراد، فضلاً عن توفير فرص أكبر للتصدير إلى الخارج. ولفتت إلى أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية المستدامة بالدول الثلاث، وتقليص الواردات وزيادة الصادرات. السيد القصير السيد القصير القطاع الزراعي إلى ذلك، أكد معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، في النهوض بالعديد من القطاعات، ومنها القطاع الزراعي والأغذية. وأشار إلى وجود فرص متميزة للتعاون بين الدول الثلاث في مجالات الأنشطة المرتبطة بالابتكار الزراعي وترشيد نظم الري، والأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية والحيوانية. وذكر القصير أن مصر شهدت نهضة في المجال الزراعي خلال السنوات السبع الأخيرة، مع تنفيذ مشروعات قوية كبرى، واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي المنتجة، متوقعاً إضافة نحو 3 إلى 4 ملايين فدان خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مع زيادة قدرة مصر على إنتاج المحاصيل الزراعية وتقليص فجوة الغذاء. وأشار القصير إلى توفر العديد من المشاريع التي تزيد فرص للتكامل، ما يسهم في تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي للدول الثلاث وأي شركاء آخرين. عمر السويدي عمر السويدي تأثير إيجابي أكد عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الشراكة سيكون لها انعكاس إيجابي ملحوظ على الصناعة، عبر تحقيق التكامل بين الدول الثلاث. وأوضح أن الدعوة مفتوحة للشركاء للبحث عن فرص التعاون، حيث تمثل الاتفاقية دعوة مفتوحة لكافة الدول الشركاء للإمارات للقيام بدور مشترك في تعزيز الصناعات المعززة لأمن السلع والتنمية الصناعية المستدامة. وتوقع السويدي حزمة من الانعكاسات الإيجابية لتلك الشراكة عبر تعزيز التنمية الاقتصادية لجميع الدول، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد التي تملكها الدول الثلاث وتطويعها لتحقيق قاعدة إنتاجية صناعية موسعة. الصادرات الصناعية ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات لتصل إلى 150 مليار درهم، وتجاوزت الصادرات الصناعية 116 مليار درهم، بزيادة أكثر من 50% عن عام 2019، وتم ترخيص أكثر من 220 وحدة إنتاج صناعية جديدة وتم توجيه 41.4 مليار درهم مرة أخرى إلى السوق الإماراتي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة. كما تقدمت دولة الإمارات 5 مراكز في مؤشر «اليونيدو» للأداء الصناعي التنافسي بناءً على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وتتسم الإمارات بوجود منظومة صناعية متطورة، وبمزيج متنوع من الطاقة، وبنية تحتية رقمية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقع جغرافي مميز يصل غالبية سكان الكوكب ببعضهم البعض في غضون ثماني ساعات طيران، مع بنية تحتية لوجستية تتألف من 10 مطارات مدنية و12 ميناء قادراً على التعامل مع طاقة شحن 80 مليون طن سنوياً. كما تحتل الإمارات مرتبة عالية من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ونوعية الحياة، والاستقرار السياسي والاقتصادي.