أكد العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أن هناك تعاوناً كبيراً بين شرطة دبي وجميع المنظمات الدولية الحقوقية، ومن بينها مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أبو ظبي، لافتاً إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية تم توفير المأوى وتوطين عدد من اللاجئين في عدة دول أوروبية وذلك بالتنسيق مع الإدارة والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين. وأفاد المر أن شرطة دبي وبناء على تعليمات من القائد العام اللواء خميس مطر المزينة، عقدت دورات تدريبية تأهيلية للضباط والأفراد المختصين للتعامل مع كافة الحالات الإنسانية، كما أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات الخيرية لتوفير المتطلبات والمساعدات الخاصة لأية حالة لحين انتهاء المفوضية من إنهاء إجراءات اللجوء والإقامة بأية دولة أوروبية. ولفت إلى أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أبوظبي قامت بحل مشكلة 47 حالة إنسانية لأشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية خلال العامين الماضيين، وإعادة توطينهم في عدة دول أوروبية بعد إنهاء كافة إجراءات سفرهم من المستندات، والإجراءات المطلوبة الأخرى، مشيراً إلى أن تفاصيل الواقعة تعود لنهاية عام 2012، عندما غرقت الباخرة التي تقوم بنقل 45 شخصاً من موطنهم متجهين عبر المياه الدولية إلى دول أوروبية لطلب التوطين بها، وتم إنقاذهم من قبل إحدى السفن السنغافورية التي تلقت إشارة الاستغاثة في ذلك الوقت في المياه الدولية، وتم نقلهم إلى المنطقة الحرة لجبل على. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كانوا من طالبي اللجوء لدول أوروبية فتواصل معهم مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبالتنسيق مع شرطة دبي والمنطقة الحرة لجبل على تم إيواؤهم في سكن مجهز لحين الانتهاء من إجراءات إعادة توطينهم في بعض الدول، وبالتعاون مع بعض الجهات الخيرية في دبي تم توفير مساعدات مالية لهم بلغت نحو 700 ألف درهم وجميع متطلبات حياتهم المعيشية، كما أن اثنين من اللاجئين وزوجتيهما أنجبا خلال تلك الفترة وأصبح العدد الإجمالي 47 شخصا، وعلى مدار العامين الماضيين انتهت المفوضية من إجراءات نقلهم وإعادة التوطين في دول أوروبية. مساعدة نزيلة من جانبه قال المقدم الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن التعاون متواصل بين شرطة دبي وجميع المنظمات الحقوقية الدولية لافتاً إلى أن الإدارة نجحت مؤخراً أيضاً في تلبية طلب اللجوء لامرأة من الجنسية الآسيوية، وكانت برفقتها طفلتها، وكانت نزيلة المؤسسات العقابية لاتهامها بإحدى القضايا، حيث أكدت في طلبها بعد انتهاء مدة محكوميتها أنها لا تستطيع المغادرة إلى بلدها طالبة اللجوء السياسي إلى إحدى الدول الأوروبية لخوفها على حياتها وطفلتها عند العودة إلى موطنها، فعرض طلبها على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتم مؤخرا تلبية طلبها ونقلها إلى إحدى الدول الأوروبية للإقامة بها.