أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني يوم الأحد أن النشاط الاقتصادي لبلاده حاليا أقوى منه في عام 2020، إذ يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 3.5 بالمائة في العام الحالي، فيما لم تتأثر مستويات التضخم كثيرا بالتوترات الجيوسياسية في أوروبا. وقال الشيخ بندر في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "يوروموني قطر" يوم الأحد إن اقتصاد دولة قطر أثبت قوة ومرونة رغم التحديات التي فرضها تفشي كوفيد-19، مبينا أن النشاط الاقتصادي في الدولة اليوم أقوى بكثير مما كان عليه في عام 2020. وأضاف أن بلاده تتبوأ مكانة مميزة بوصفها إحدى الدول الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة المتمثلة بالغاز الطبيعي المسال، موضحا أنه مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية تتوقع المؤسسات الدولية نموا أعلى للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في حدود 3.5 بالمائة. وتابع أنه في الوقت نفسه، تظهر مستويات التضخم معتدلة نسبيا وفقا للمعدلات العالمية مع الإشارة إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية في أوروبا لم تؤثر بشكل كبير على مستويات التضخم التي ظلت معتدلة. وأشار إلى أنه رغم صعوبة التحديات التي شهدها القطاع المالي العالمي خلال الفترات الأخيرة، لا تزال البنوك القطرية تتمتع بقدر جيد من الرسملة وارتفاع السيولة والحفاظ على جودة الأصول، كما ظلت ربحية البنوك مستقرة في حين ما تزال نسبة القروض المتعثرة ضمن الأدنى في المنطقة. وأفاد بأنه وفقا لنتائج البيانات الإيجابية التي حققها الاقتصاد والقطاع المصرفي بصفة خاصة، فقد اتخذ قرار بدء مرحلة الخروج التدريجي من إجراءات دعم القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات كوفيد-19، ووضع خطة لإنهاء التسهيلات التي قدمها المصرف للبنوك مع نهاية العام الجاري. وبحسب محافظ المصرف المركزي، تم أيضا رفع معدلات أسعار الفائدة تماشيا مع سياسة الحفاظ على سعر الصرف مع استمرار التأكيد على متابعة كل ما يخص التطورات العالمية من أجل حماية قوة القطاع المصرفي في البلاد. وأشار إلى أن الآفاق لا تزال مشرقة، إذ أن النشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش مدفوعا بعوامل عدة منها انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022". وانعقد الأحد مؤتمر "يوروموني قطر" في نسخته التاسعة تحت شعار "الاستراتیجیة والتمويل في المشهد العالمي الجديد"، بتنظيم من مصرف قطر المركزي ومشاركة مجموعة من أصحاب القرار والمختصين في القطاع المالي. وناقش المؤتمر التوجهات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية، وما تعنيه بالنسبة لقطر والقطاع المالي فيها، وتناول موضوعات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتغير المناخي، والتطورات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية.