الخرطوم - قرر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبدالفتاح البرهان رفع حال الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلابا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومنذ الانقلاب العسكري، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. وقال بيان صادر عن المجلس الأحد "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية". وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني، الذي يضم قيادات عليا من الجيش، عقب اجتماع له الأحد، توصيات بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد" إضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي". ويأتي رفع حال الطوارئ أيضًا إثر تغريدة للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس الأحد جاء فيها، "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لانهاء حالة الطوارئ". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ذكرت في بيان أن متظاهرَين قُتلا السبت في منطقة الكلاكلة جنوب العاصمة. وقال وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم يس الناطق الرسمي باسم مجلس الامن والدفاع ان التوصيات التي تم رفعها إلى البرهان تشمل كذلك "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث". وكانت السلطات حظرت عمل هذه القناة القطرية في كانون الثاني/يناير واتهمتها "بتغطية غير مهنية" للاحتجاجات في السودان. وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) في 12 مايو/أيار حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان. ويطالب الاتحاد الافريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، والأمم المتحدة بحوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماما "على الصعيدين السياسي والأمني". وتقول الأمم المتحدة أن واحدا من كل سودانيين اثنين سيعاني من الجوع بحلول نهاية العام 2022 بعد أن حرم الانقلاب، الذي أزاح المدنيين من السلطة وانهى التقاسم الهش الذي كان قائما بينهم وبين العسكريين، من المساعدات الدولية. وقبل الانقلاب العسكري العام الماضي، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024. وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.