"معا سنضمن تقوية الجيش الألماني خلال السنوات القادمة"، يقول بيان لوزارة المالية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، انتهت بالاتفاق على إنشاء صندوق للجيش بـ 100 مليار يورو. كان هناك أسابيع من الخلاف القانوني بين الحكومة والمعارضة حول الصندوق الخاص للقوات المسلحة وذلك لأنه سيرتبط بتعديل على الدستور، الذي يعرف في ألمانيا بـ"القانون الأساسي".   اتفقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي في ألمانيا في وقت متأخر من مساء الأحد (29 مايو/أيار 2022) مع حزبي المعارضة الرئيسيين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على إنشاء صندوق للجيش بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) لتحديث الجيش الألماني . ويتيح هذا إنشاء هذا الصندوق لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يقدر اليوم بحوالي 70 مليار يورو بالنسبة لألمانيا. وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا إجراء تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والحزبين المحافظين، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب. وأكد بيان صادر عن وزارة المالية الألمانية التوصل إلى اتفاق يوم الأحد، وقال البيان" معا سنضمن تقوية الجيش الألماني خلال السنوات القادمة باستثمارات إضافية بقيمة 100 مليار يورو". وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن في بيان حكومي بالبرلمان الألماني في 27 فبراير/ شباط الماضي، أي بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، أنه سيتم تخصيص ميزانية لصندوق خاص لمرة واحدة للاستثمارات في مشاريع التسليح بقيمة 100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة. وجاء ذلك كرد فعل على الهجوم الروسي على أوكرانيا.  وتعرض شولتس لانتقادات منذ بدء الغزو الروسي بأن دعمه لكييف كان خجولا وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الاوكراني. التفاف على قانون "كبح الديون"  وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.  ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.  وسيتم دفع ال100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.  ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.  ووفق تقرير نشر في ديسمبر/ كانون الأول فإن أقل من 30 بالمائة من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.  لكن غزو أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نحو السلام منذ الحقبة النازية.  ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)