دبي في 30 مايو / وام / ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السبعين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس. حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس والأعضاء كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات. ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق وتم عرض الوضع الحالي لسوق تجارة مواد المشتقات البترولية بعد ادراج السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي والتي كان لها آثار إيجابية على تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر إضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة والمساهمة بخلق هيكل تنظيمي داعم لتنظيم القطاع من خلال توحيد الاجراءات مع الموزعين نتيجة تعاون الشركات الوطنية المعتمدة. و قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي:"انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استخدام الحلول الخضراء، استعرضنا خلال الاجتماع تعزيز حلول تبريد المناطق المبتكرة التي تمتاز بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية.. وتماشياً مع قرار سمو رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم تداول غاز البترول المسال في إمارة دبي، تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع غاز البترول المسال /LPG/ عن طريق تحفيز الموزعين على الالتزام بالقوانين المعتمدة والتي كان لها مردود ايجابي في هذا القطاع". و أضاف معاليه:" أن الهدف الرئيسي من إصدار القرار رقم 3 لسنة 2021 هو وضع الإطار التنظيمي والإستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال و نهدف أيضا إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة". من جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: " اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم /6/ لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي وجرى اعتماد حزمة اضافية من الإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزودي الخدمة والمستهلكين في اطار تنظيم هذا القطاع الحيوي". و أضاف المحيربي: "بعد عقد الاجتماعات التشاورية مع الجهات المختصة، وصلنا إلى المراحل الأخيرة لإكمال منظومة اللوائح الارشادية لتحسين أداء كفاءة عمليات تشغيل محطات التبريد المركزي والوصول الى التكلفة المثالية لضمان سعادة المستهلكين في الإمارة".