وسط تساؤلات من أعضاء الشورى عن مراقبة النفايات الصناعية وتأثيرها على البحر، وعدم توظيف السعوديين في بعض الأعمال وعدم الاستفادة من العائدين من الابتعاث، وتغييب نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، واقتراح دمجها مع هيئة المدن الصناعية، جرى نقاش شوري طرفاه رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وعضو الشورى الدكتور ناصر الموسى الذي تقدم بنقطة نظام اعترض فيها على دراسة لجنة الحج والإسكان والخدمات لتقرير الهيئة، مبرراً اعتراضه بأن اختصاص الهيئة في التصنيع والتنمية الاقتصادية، ومن باب أولى أن تتم دراسة التقرير عن طريق اللجنة الاقتصادية. واعتبر الموسى، توصيات اللجنة على التقرير «خدمية» لا تتناسب مع مجال الهيئة المختص في التصنيع والتنمية الاقتصادية، وقال «كان يجب أن تعمل لجنة الاقتصاد في الشورى على دراسة تقرير الهيئة ومتابعة أدائها»، مضيفاً أن سبب نقطة النظام يعود لشقين إجرائي وموضوعي، الإجرائي لعدم وجود علاقة للهيئة بالحج أو الإسكان أو حتى الخدمات، مما تسبب في تناول اللجنة لموضوع التقرير حسب طبيعة الخدمة وتناولت التوصيات في هذا الجانب. ورد رئيس المجلس على نقطة النظام «أن الهيئة العامة للمجلس هي من وضعت الهيئة الملكية ضمن الجهات التابعة للجنة، وبحسب لائحة المجلس التي نصت عندما يحتمل موضوع جهة لجنتين من المجلس يقرر رئيس المجلس اللجنة الذي يراها مناسبة ولذلك أؤكد على سلامة الموضوع 100 %». وأوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات، الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها، ودعتها للتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين. وطالب الدكتور عطا أبو حسن والدكتورة فردوس الصالح، الهيئة بمراقبة النفايات الصناعية ومياه الشرب وذكرها في تقاريرها المستقبلية، وطالباها بتضمين التقارير نتائج الجودة وليس فقط ذكر عدد الزيارات للبحر لمواجهة المشكلات التي قد تنتجها النفايات الصناعية. وفيما تساءل عضو الشورى الدكتور محمد القحطاني، عن عدم تعيين الهيئة للسعوديين في بعض أعمالها، أكد الدكتور فهد بن جمعة، على ضرورة مشاركة الهيئة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالبترول والتعدين. وطالب خليفة الدوسري بتأمين السكن للعمالة في الشركات الصناعية في الجبيل لرفع معاناتهم من بُعْد سكنهم عن أماكن عملهم، ورأى إنشاء وحدات سكنية داخل المدن الصناعية. وطالب الدكتور محمد آل ناجي بإتاحة المجال للمبتعثين السعوديين للعمل في كليات الجبيل وينبع بعد عودتهم. وأكد عطا السبيتي، أن الهيئة لم توضح في تقريرها نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجبيل وينبع، وانتقد أحد الأعضاء ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية مع الهيئة. من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وجمهورية بيلاروس؛ وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن المذكرة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود.