كتب - يوسف الحرمي: أكد سعادة السيد أحمد عامر الحميدي وزير البيئة أن مشاركة قطر في مؤتمر المناخ في فرنسا جاءت بناء على قرار من سمو الأمير المفدى وقامت الوزارة بتدريب عدد من الموظفين خلال فترة زمنية قصيرة قبل حضورنا المؤتمر. وقال في تصريحات للصحفيين إن دولة قطر ملتزمة باتفاقية المناخ ووضعها جيد جدا، لافتا إلى أن حكومة دولة قطر بذلت جهودا تطوعية كبيرة، موضحا أنه خلال الفترة القادمة سوف تضع وزارة البيئة نوعية العمليات التي تتماشى مع مؤتمر المناخ لافتا إلى أنه تم عرض عدة مشاريع خلال انعقاد المؤتمر في فرنسا من أبرزها موضوع ترشيد. وقد لاقى ترحيبا كبيرا من الحضور كما قدمنا مشاريع بحثية فيما يخص المناخ لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وحول التشريعات الجديدة قال وزير البيئة إن الوزارة أصدرت قانون البيئة الجديد والذي صدر عام 2002 وقد تم تحديث عدد من نصوصه وبنوده ليتواكب مع التشريعات الجديدة. مذكرة تفاهم ومن جانبه قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة إن الوزارة وقعت مذكرة التفاهم مع مناطق، وذلك للتعاون في مجال علم المترولوجيا والقياس لافتا إلى أن هذا المجال ومن خلال توقيعنا لهذه المذكرة نهدف إلى توسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص والتجاري والاقتصادي لأن القياس يهم القطاع الصناعي والتجاري لذلك نرى أن جميع الدول المتقدمة في العالم لم تتقدم لولا اهتماماتها بعلوم القياس وعلوم القياس الآن تشمل جميع مناحي الحياة موضحا أن توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع مناطق تريد من خلالها إنشاء فرق عمل فنية وإدارية متخصصة لكيفية تطبيق وتفعيل بنود مذكرة التفاهم، والاستفادة من علم المترولوجيا والقياس. وذكر د. الكواري أن دورنا فني محض ونستطيع أن نقدم من خلال هذا العلم ما يطور في المجالات الاقتصادية والدور الفني وتوفير الخبراء والاختصاصيين وتوفير الأجهزة والمعدات موضحا أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات هي المرجع القومي للقياس في دولة قطر. وردا على سؤال الراية الاقتصادية حول أهمية عقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا قال د. الكوراي إن أهمية المنتدى تكمن في إلقاء الضوء في علم القياس حيث نحتاج إلى علم القياس في المرحلة القادمة تنفيذا لرؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وأن نركز على علم القياس لأن الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى اهتمت بهذا العلم ولذلك نجدها تقدمت عن باقي الدول الأخرى. مراحل متقدمة وقال د. الكواري إن دولة قطر وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور ونحن بدورنا ننفذ ونطور هذا المجال وبالتالي يجب علينا أن نقوم بهذا الدور الكبير في المرحلة القادمة للصناعة والتجارة والاستثمار حيث كلما كان علم القياس والمترولوجيا قويا في هذا المجال بكل تأكيد فإن الصناعة ستكون قوية وعلى قواعد متينة وقوية. وقال د. الكواري: لدى الهيئة العامة القطرية للمقاييس برنامج تنفيذي للتعاون وحتى الآن لم نضع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم التي وقعناها مع مناطق. وردا على سؤال الراية الاقتصادية حول التحديات التي تواجههم قال د. الكواري إن التحدي الكبير لنا هو تحفيز الشباب القطري في الدخول في علم مختبرات القياس لأننا نفتقر إلى الشباب القطري في هذا المجال موضحا بأنه لا يوجد لديهم أعداد كبيرة ولكننا نحتاج إلى المزيد منهم لأن علم القياس كبير يدخل في المجالات الصناعية والتجارية لذلك نحن في حاجة ماسة إلى مجموعة من الشباب القطري للدخول في هذا المجال وهذا هو أكبر تحد يواجهنا في الهيئة العامة القطرية للمقاييس موضحا خلال الفترة القادمة سوف يقومون بكيفية تحفيزهم للدخول في هذا المجال سواء من خلال تقديم الحوافز المادية أو المعنوية لهم أو إيجاد المختبرات التي يجدون فيها التعليم. كما أننا نسعى لإجراء أبحاث في مجال القياس وهذا هو التحدي الذي نعمل عليه حاليا وكيف نستطيع إنجاز أعمال بحثية تستقطب العلماء في الخارج لإجراء الأبحاث في دولة قطر. وحول الجهات التي تتعاون معهم أوضح د. الكواري أن هناك عدة جهات تتعاون ومن أبرزها مركز القوات المسلحة ومشكورين على تعاونهم معنا في هذا المجال إلى جانب المختبرات الخليجية وقطر. وردا على سؤال الراية حول القوانين والتشريعات الجديدة قال د. الكواري إن هناك قانون القياس القطري الجديد وهو الآن في مراحل المراجعة القانونية وهو قانون واعد لإرساء بنية تحتية للقياس لدولة قطر موضحا أنه يعتبر من أحدث القوانين وتم إعداده من لجنة مشتركة من جميع الجهات في دولة قطر سواء القطاع العام أو الخاص وسيكون بديلا لقانون رقم (21) لعام 1972 لافتا إلى أنه يتوقع صدوره خلال الثلاثة أشهر القادمة وهو الآن معروض على الجهات القانونية للمراجعة ثم إقراره بإذن الله. وقال د. الكواري: من خلال هذا القانون ستكون الهيئة العامة القطرية للمقاييس هي المرجع القومي للقياس في دولة قطر وهذه مهمة جدا، لابد لنا أن نركز على هذا المرجع، أن يكون القياس والمكاييل والموازين لها مرجع قويم وأيضا ستكون القياسات والموازين والمكاييل إلزامية بصدور هذا القانون وبالتالي أي مخالفة للمقاييس ستكون هناك عقوبات رادعة ومساءلة قانونية للمخالفين.