طالب مجلس الشورى المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات، مؤكدًا أهمية تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية لنشاطات المركز. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وتضمن قرار مجلس الشورى مطالبته للمركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل وحوكمة الأدوار والمسؤوليات ونشر ثقافة الاعتماد؛ ليكون المرجع الوطني لمجال الاعتماد، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي أخذتْ اللجنة بمضمونها. كما دعا المجلس في ذات القرار المركز إلى إعداد خطة فنية وزمنية لتطوير مجالات جديدة لنطاق الاعتماد باعتبار القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصية. وقد اتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي؛ بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442/1443هـ بعد طرح تقرير اللجنة للنّقاش في جلسة سابقة.