وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أصدرت في 2013 أحكاما مختلفة بالسجن تصل لحوالى 15 عاما في حق 69 إسلاميا بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم"، فيما برأت 25 آخرين. وبدأت محاكمة 94 إماراتيا ينتمون أو يؤيدون جمعية الاصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالاخوان المسلمين في آذار/مارس 2013. واتُهم الإسلاميون الذين اوُقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 ب"الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع". وذكرت منظمة العفو في بيانها الاثنين أنّه في آذار/مارس ونيسان/ابريل، كان من المقرر إطلاق سراح 10 من بين هؤلاء، اعتُقلوا في عام 2012، "ومع ذلك لا يزالون رهن الحبس". وقالت نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف في بيان "يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز بعد قضاء محكوميته". ونقلت عن "إماراتيين في المنفى، وأفراد من عوائل سجناء" القضية، أن هؤلاء "سيظلّون محتجزين لتقديم المناصحة لهم". في رسالة مفتوحة الى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع ايار/مايو 2013 على مواقع إسلامية، أكد السجناء أنهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم وأكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي، كما اكدوا التزامهم الدستور وأمن البلاد واستقرارها.