كشف طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، عن توقعات بنمو أرباح البنوك السعودية مطلع 2016م بمعدل 3%، رغم ما تواجهه دول منطقة الشرق الأوسط من صراعات جيوسياسية، مشيرا الى أن ذلك يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومواجهته لأي أزمات مالية. ووصف حافظ خلال حديثه لـاليوم أداء البنوك السعودية خلال عام 2015م بالممتاز، وقال: في اعتقادي ستنتهي السنة بهذا الأداء الجيد، وهذا يرجع إلى عدة اعتبارات منها قوة الاقتصاد السعودي ولله الحمد رغم التراجع الحاد في أسعار النفط الذي وصل إلى أكثر من 60% مقارنة بما كانت عليه في يونيو 2014م، ولكن إلى جانب ذلك لا تزال المملكة تنعم بنمو اقتصادي إيجابي، حيث بلغ النمو العام الماضي 3.47%، في ظل ضغوط تضخمية معقولة بلغت 2.3%. وتوقع أن يكون يتعدى نمو الناتج الإجمالي المحلي للعام الحالي 3%، لافتا الى وفرة السيولة في النظام المالي والاقتصادي والرصيد التراكمي الكبير في احيتاطيات المملكة، وبإذن الله تختم 2015م بنتائج جيدة للقطاع المصرفي. وذكر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية أن ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بأن هناك أموال معطلة لسيدات أعمال في البنوك السعودية وقدروها بأرقام فلكية، عارية تماما عن الصحة، فلا يوجد ما يسمى بالأموال المعطلة، وإنما الأمر يرجع أولا وأخيرا لصاحبة الحساب، وأشار إلى أن نسبة الأموال المودعة في الحساب الجاري لسيدات في البنوك السعودية لا تتجاوز 80 مليار ريال وليس كما يتداول بحدود 300 مليار ريال. وأوضح أن البنوك السعودية جاهزة لتمويل المشاريع التجارية النسائية لإيمانها بأهمية المرأة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذكر أن البنوك لا تفرق بين الرجل والسيدة في تمويل المشاريع وتقديم التسهيلات البنكية، وإنما الفيصل هو مدى جدوى المشاريع المقدمة والبيانات المالية وتقديم الخطط والاستراتيجيات الناجحة وإدارة المشروع وبالإضافة إلى السجل الائتماني. وأشار حافظ إلى أن عدد السجلات التجارية لسيدات الأعمال السعوديات 45 ألف سجل تجاري من إجمالي مليون و400 ألف سجل تجاري، وهذا الرقم يتحدث عن نفسه، لذلك لا يزال التمويل المصرفي يسير نحو تمويل رجال الأعمال، ولكن هذا لا يعني أن هناك قصورا في التمويل من قبل البنوك لسيدات الأعمال، وإنما الشروط والأحكام تنطبق على الجنسين.