الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول أطلقت السلطات السودانية، الإثنين، سراح 63 معتقلا سياسيا، فيما شارك المئات في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدينة القضارف (شرق) للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وفق هيئة قانونية وشهود عيان. وأفادت هيئة محامي الطوارئ (مستقلة)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، بأنه تم إطلاق سراح 30 معتقلا من سجن كوستي (جنوب) و 24 من سجن بورتسودان (شرق) و9 من سجن دبك( شمال). وذكرت اللجنة أن عددا من المعتقلين لا يزالوا في سجن "سوبا" جنوبي الخرطوم (دون ذكر عدد). وحتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة عن السلطات السودانية بشأن إطلاق سراح معتقلين. ويأتي هذا غداة إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ لـ"تهيئة المناخ لحوار وطني" من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة. وهذه الأزمة قائمة منذ أن فرض البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة الولاة. وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) في 12 مايو/ أيار الجاري حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية بالسودان. وشارك مئات المتظاهرين، الإثنين، في مظاهرات بمنطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، بحسب مراسل الأناضول وشهود عيان. وأفاد الشهود بأن المحتجين رددوا هتافات تطالب بمدنية الدولة وإبعاد "العسكر" من السلطة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. كما خرج متظاهرون في مدينة القضارف (شرق) للمطالبة بالحكم المدني وإسقاط ما أسموه "انقلاب 25 أكتوبر"، وفق الشهود. ورحبت الآلية الثلاثية، في بيان الإثنين، برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين "كخطوة إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل لحل سياسي". وتابعت: "نشجع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير". وجددت دعوتها إلى "وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد 25 أكتوبر (2021)". ومنذ بدء احتجاجات 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قُتل 98 شخصا وفق لجنة أطباء السودان (خاصة)، فيما لا تصدر السلطات عادة بيانات بشأن ضحايا الاحتجاجات‎. كما رحبت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ "كخطوة لخلق بيئة مناسبة للحوار". ودعت "الترويكا"، في تغريدة نشرتها السفارة البريطانية بالخرطوم، "إلى "إنهاء القوة المفرطة ضد المتظاهرين واحترام حقوق الانسان". وحثت جميع الأطراف السودانية على "الانخراط في عملية الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وإيغاد" الخاصة بالحوار. وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا". ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024. وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.