اصدر عدد من النواب بياناً يؤكد على ضرورة فتح المجال لتأجيل الاقساط لست أشهر اضافية وذلك من أجل إيجاد السيولة المالية في السوق، مشيرين إلى أن هناك العديد من القطاعات والمشاريع الصغيرة متضررة إلى الآن وتحتاج لمزيد من الدعم وذلك للمساهمة في التعافي الاقتصادي والعودة لمعدلات النمو والارتفاع. وقال النواب أنهم وخلال جلسة 12 أبريل الماضي وافقوا على مقترح برغبة بصفة الاستعجال لتأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر، حيث أن آثار وتداعيات الجائحة لا زالت مستمرة، كما أن العديد من المواطنين عليهم إلتزامات مالية كبيرة جداً وأن عدم التأجيل يؤثر على حياتهم المعيشية نتيجة عودة الاستقطاعات البنكية. وأكد النواب أن وقف الاستقطاعات وتأجيل الاقساط سيساهم في توفير السيولة المالية في السوق المحلي ويحرك عجلة الاقتصاد كما سيسهم في حركة البيع والشراء، حيث أن التأجيل في الفترة الماضية ساهم في الحفاظ على مستوى الحركة في السوق المحلي لمختلف القطاعات وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشاروا إلى أن تأجيل الاقساط وبشكل إختياري سيسهم في انتعاش الاقتصاد نظراً لارتفاع القدرة الشرائية يتمكن من خلال المواطنين من إيفاء التزاماتهم المالية، وانعاش الأسواق والمحلات التجارية، مؤكدين على أن التأجيل سيساعد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعادة ترتيب أوضاعهم المالية بسبب التبعات الاقتصادية التي تسببت بها فترة جائحة كورونا، والحاجة لمزيد من الوقت لتسديد ما يترتب عليهم من متأخرات وتراكمات مالية. ووقع على البيان كل من النواب: النائب حمد الكوهجي، النائب علي إسحاقي، النائب أحمد العامر، النائب أحمد الدمستاني، النائب فاطمة القطري، النائب عمار قمبر.