أظهرت بيانات جلسة مجلس المناقصات، أمس الإثنين، طرح شركة تطوير للبترول مناقصة لإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والخدمات المرتبطة بها، إذ تنافست على المناقصة 12 شركة عالمية، وتقدمت بأقل العطاءات شركة (IFP MIDDLE EAST CONSULTING) بعطاء تجاوزت الـ6.7 مليون دينار بحريني. وتسعى الشركة للحصول على مقترحات لتقديم دراسات جيولوجية متخصصة وخدمات مرتبطة بها، إذ يشمل نطاق العمل بموجب ما يأتي: تقييم مختلف أساليب مصادر الاستخلاص، التشاور لوضع خطة أمثل لتطوير المكامن، حيازة البيانات وتحليلها، وضع نماذج ثابتة أو دينامية للخزانات أو أي خدمة ذات صلة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز استعادة النفط. وتستهدف شركة تطوير للبترول من طرح المناقصة تكثيف الجهود في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز عبر تنفيذ مجموعة من المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة وعمليات حفر آبار استكشافية تجريبية، وإجراء مسوح جيوفيزيائية متقدمة تشمل معظم المناطق البحرية بالاستعانة بالشركات الاستشارية العالمية الكبرى المعروفة في مجالات الاستكشاف عن النفط والغاز. في سياق آخر، تظهر بيانات الجلسة طرح الشركة القابضة للنفط والغاز مناقصة للاستشارات المالية ووضع استراتيجية مالية شاملة للشركة القابضة للنفط والغاز، إذ تنافست على المناقصة 4 شركات وتقدمت بأقل العطاءات شركة موليس آند كومباني المملكة المتحدة (Mollis and Company UK) بعطاء بلغت قيمته 228 ألف دينار بحريني. وبحسب وثائق المناقصة تشترط الشركة الحصول على مستشار مالي مستقل من الدرجة الأولى ومتخصص في قطاع الطاقة فيما يتعلق بكل من الوقود الأحفوري والطاقة المستدامة، ومتخصص في الاستشارات السيادية، والديون الاستشارات والاستشارات المالية الكلية واستشارات الاندماج والاستحواذ وفرص الشركات في الأسواق الناشئة للعمل كمستشار مالي استراتيجي للشركة. وتستهدف الشركة من طرح المناقصة، تطوير استراتيجية مالية شاملة لشركة القابضة للنفط والشركات العاملة، حيث تكون الشركة القابضة مساهما بأغلبية على المدى القصير إلى المتوسط، ويسمى هذا المشروع مشروع مها، كما تتطلع للتحول من شركة قابضة للنفط والغاز إلى شركة متكاملة للطاقة المستدامة، وهي بصدد وضع الطاقة الوطنية كاستراتيجية للبحرين. ولتحقيق ذلك، تسعى الشركة إلى إشراك المستشار المالي الاستراتيجي لإجراء مراجعة وتقييم مالي شامل للمجموعة. إلى ذلك تظهر بيانات الموقــع الإلكتــروني للمجلس، فتح 56 عطــاءً مقدمًا إلى 16 مناقـصة، تتبع 10 جهات حكوميــة، وتجاوز إجمالي أقل العطاءات المستلمة نحــو 16 مليون دينار بحريني.