أظهر استطلاع لـ"رويترز" نشر أمس أن معدل التضخم في تركيا من المتوقع أنه صعد إلى أعلى مستوى في نحو 24 عاما عند 76.55 في المائة في أيار (مايو) بسبب زيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضعف الليرة، في حين ارتفع متوسط التقديرات لنهاية العام إلى 63.5 في المائة. وكان هبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء قد دفع التضخم إلى 69.97 في المائة في نيسان (أبريل)، أعلى مستوى في 20 عاما، على الرغم من تخفيضات ضريبية للسلع الأساسية ودعم حكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر. وبلغ متوسط تقديرات 14 مؤسسة شملها استطلاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أيار (مايو) 76.55 في المائة، وتراوحت التوقعات بين 72.50 في المائة و80.40 في المائة. وستكون تلك أعلى قراءة للتضخم السنوي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1998 عندما سجلت 76.6 في المائة. وبلغ متوسط التقديرات الشهرية 4.80 في المائة، في نطاق من 2.40 في المائة و7.10 في المائة. وتراوحت التقديرات لرقم التضخم في نهاية العام من 43.7 في المائة إلى 120 في المائة. ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لأيار (مايو) في الثالث من حزيران (يونيو). وكان المصرف المركزي التركي قد أبقى أخيرا، معدل الفائدة الرئيس على 14 في المائة، للشهر الخامس على التوالي، ورفض رفعه، في محاولة لاحتواء التضخم. وبرر البنك المركزي قراره في بيان قائلا "سيبدأ التضخم بالانخفاض مع استعادة السلام في العالم واختفاء الأسباب الأساسية للتضخم". وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد الإحصاء التركي أخيرا، تحسن الثقة الاقتصادية في تركيا في أيار (مايو). وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 96.7 في أيار (مايو) الجاري مقابل 94.7 في الشهر الماضي. وجاء النمو مدفوعا بارتفاع مؤشرات ثقة المستهلكين والخدمات وتجارة التجزئة. وتراجعت الثقة في الصناعة التحويلية إلى 107 في أيار (مايو)، في حين ارتفع مؤشر الخدمات إلى 121.7 وارتفع مؤشر المعنويات الخاص بتجارة التجزئة إلى 121.4، بينما انخفض مؤشر المعنويات الخاص بقطاع البناء إلى 81.6 وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 67.6 في أيار (مايو) مقابل 67.3 في الشهر السابق.