رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الشكر باسمه وأعضاء مجلس الأمناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (مؤسس المركز) لتبنيه قضايا الإعاقة والمعوقين، والدعم اللا محدود من لدنه -يحفظه الله- لأنشطة وبرامج ومشروعات المركز البحثية، ليستطيع المركز بفضل الله ثم هذا الدعم من بناء العديد من الشراكات المحلية والدولية، وتوطيد علاقات بناء الجسور بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع أعرق المراكز والجامعات المحلية والدولية لخدمة البحث العلمي في مجال الإعاقة والحد منها والتصدي لها، حتى أصبح المركز ذا سمعة مرموقة في الأوساط العلمية والبحثية المتنوعة، كما استطاع أن يضم لعضوية المؤسسين أكثر من (111 مؤسسا) يمثلون مختلف القطاعات من جهات حكومية، وبنوك، ومؤسسات قطاع عام وخاص، وجمعيات خيرية قدمت للمركز كافة وسائل الدعم لتحقيق أهدافه وخدمة رسالته. جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الثاني لمجلس الأمناء في دورته الرابعة والذي حرص من خلالها أن يضم الوزارات ذات العلاقة من (وزارات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية) لكل ما يخدم قضايا المعوقين، ومؤسسي المركز والعلماء وجهات الدعم للبرامج العلمية التطوعية والخيرية والإنسانية وذلك لنشر شعار المركز "علم ينفع الناس" ليكون ملموساً على أرض الواقع. وحقق المركز خلال دورته الثالثة العديد من الإنجازات إضافة لإنجازاته السابقة بتبني الدولة لمشروع الوصول الشامل بموجب صدور الأمر السامي الكريم رقم (35362) بتاريخ 22/9/1434ه والمبنى على قرار مجلس الوزراء الموقر التوجيهي المتضمن تبني الدولة -أيدها الله- لبرنامج الوصول الشامل على المستوى الوطني، والذي يأتي تجسيداً لما توليه المملكة من رعاية واهتمام لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ولبقية فئات المجتمع المنتفعين من هذا البرنامج الوطني المهم، إضافة إلى تحقيق المركز للعديد من الإنجازات الوطنية وعلى رأسها صدور نظام رعاية المعوقين في المملكة الذي يعد من أهم الإنجازات الوطنية والتي تحققت على أرض الواقع تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز، وبرنامج "الفحص المبكر لحديثي الولادة" للحد من الأمراض الاستقلابية المسببة للإعاقة، حيث تم فحص ما يقارب المليون طفل منذ بدء البرنامج، وتم بحمد الله إنقاذ أكثر من ألف مولود من الإعاقة، وقد تبنى مجلس الضمان الصحي إضافة هذا الفحص ضمن وثائق التأمين، وبرنامج "الصحة وضغوط الحياة" بالتعاون مع وزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الملك سعود، وجامعة هارفارد، وبرنامج "النظام المتكامل لتقييم مراكز الرعاية النهارية"، لرفع كفاءة تلك المراكز، ومواجهة المعوقات التي قد تعترض أداءها، بالتعاون مع أكاديمية تطوير التعليم بالولايات المتحدة الأميركية ووزارة الشؤون الاجتماعية، و"جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة" حيث تتشرف الجائزة بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجسيداً لمبادراته يحفظه الله، وعلى رأسها تأسيسه لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي انبثقت منه هذه الجائزة، وامتداداً للجهود التي بذلها المركز لتحقيق أهدافه الطموحة نحو التواصل مع المجتمع الدولي، بروح التعاون البناء، وتشجيع الأبحاث الهادفة في إطار إحداث تغييرات على أرض الواقع من شأنها أن تؤدي إلى الحد من حدوث الإعاقة والتخفيف من آثارها. وتم خلال الاجتماع إعلان عضو المجلس وزير التعليم استمرار وزارة التعليم بتقديم المنح الدراسية لذوي الإعاقة، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وسيستمر هذا البرنامج لمدة خمس سنوات، تقدم الوزارة خلاله 150 منحة دراسية للمركز، مضيفاً أن هذا الدعم للمركز يأتي ضمن توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يعتبر جزءا من مسؤوليات الوزارة تجاه فئات ذوي الإعاقة. وتم استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع، واتخاذ قرارات محورية في عمل مجلس الأمناء الجديد برئاسة رئيس مجلس أمناء المركز ومن أهمها اختيار كل من صاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود عضو مجلس الأمناء رئيساً لهيئة جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وتفويض سموه بوضع التصور العام حول الجائزة في دورتها الثانية بالتنسيق مع د. خالد بن عبدالعزيز الفالح -وزير الصحة وعضو مجلس الأمناء- واستمرار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً للجنة الاستثمار والموارد المالية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل نائباً لرئيس مجلس الأمناء إضافة إلى رئاسته للمجلس التنفيذي ود. قاسم بن عثمان القصبي رئيساً للجنة العلمية، وم. عبدالعزيز بن صالح العنبر مشرفاً مالياً على المركز، وإقرار المجلس باعتماد "الموازنة التقديرية للمركز لعام 2016م"، وتشكيل لجنة استشارية مالية للشؤون المالية للمركز، وكذلك بتشكيل فريق عمل لتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين المركز والجهات الحكومية المختلفة والذي سيعقد اجتماعه التنسيقي والتعريفي خلال مدة أقصاها أسبوعا لوضع التصور المبدئي حول تفعيل الشراكات الإستراتيجية، كما تم إقرار المجلس لتقرير برامج ومشروعات مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2014-2015م، وخطة المركز الأولية للعام 2016م، وكذلك مبادرات المركز للعام 2015م، والتي تنص على إنشاء مكتبة إلكترونية خاصة بالإعاقة باللغتين الإنجليزية والعربية، ومبادرة المسح الوطني لصعوبات التعلم بالمملكة، ومبادرة التدريب عن بعد، وكذلك مبادرة التدريب والتعليم عن بعد لأسر أطفال اضطراب طيف التوحد.