عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الداخلية بهدف مناقشة خدمات ربط النيابة العامة بوزارة الداخلية وفقاً لخطة متكاملة متضمنه الإطار الزمني للتنفيذ. وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية لتفعيل منصة خدمات الربط التقني، ورصد مناقشة التحديات الخاصة بخدمات المرحلة الثانية، فضلاً عن استعراض خطة الجهة القضائية لتطوير وتفعيل خدمات الربط التقني. وترأس الاجتماع من جانب النيابة العامة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، ومن جانب وزارة الداخلية العقيد ياسر محمد النعيمي رئيس الفريق الاستشاري مدير إدارة الدعم التقني.