أرجع نائب رئيس المجلس البلدي سابقاً م. نبيه البراهيم قلة المشاركة من قبل الناخبين الذين وصل عددهم ل 6299 من أصل 47 ألف ناخب في عموم محافظة القطيف إلى أسباب عدة، ويرجع العامل الرئيس إلى عدم قناعتهم بجدوى المجالس البلدية كعامل فاعل في منظومة القرار التنموي، وسبب ذلك هو عدم ملاحظة الناخبين لنتائج ملموسة على المشروعات والخدمات التي تقدمها الأمانات والبلديات في العشرة أعوام الماضية التي هي عمر تجربة المجالس البلدية حتى الآن. وأضاف م. البراهيم في تصريح خاص ل "الرياض": "كما هو معلوم أن المجلس البلدي من صلاحياته إقرار الميزانية المقترحة التي يعدها الجهاز التنفيذي، وله الحق في التعديل فيها بالإضافة أو الحذف قبل رفعها للجهات المالية في الوزارة لرفعها لوزارة المالية لاعتمادها، إلا أن الحقيقة أن ما يقترح شيء وما يعتمد شيء آخر، وهنا تتضح المسافة جلياً بين الحلم والواقع، فالمجالس البلدية والأمانات والبلديات لها خططها وأفكارها، ووزاة المالية لها محدداتها وإستراتيجياتها التي لا تتوافق دائماً مع خطط وأفكار الأمانات والمجالس، فما كل ما اقترح وأُقر يُعتمد في الميزانية، والنتيجة أن كل تلك القرارات والتوصيات التي قدمها أعضاء المجالس البلدية وربما وافقها في ذلك الأمانات والبلديات تتحول إلى أحلام وردية داعبت أصحابها يوماً من الأيام وانتهى مآلها إلى ملفات الإرشيف والحفظ". ويرى نائب رئيس المجلس البلدي سابقاً بأن مسؤولية تنفيذ قرارات المجالس البلدية وتحويلها إلى واقع ملموس بعد توفير الاعتماد المالي بحيث يكون لها بند في الميزانية المعتمدة هو الجهاز التنفيذي المتمثل في الأمانات والبلديات، وعدم تنفيذ هذه القرارات أو التأخر في تنفيذها يكون مسؤولية الأمانات والبلديات متى ما انتفى السبب المالي، مضيفاً: لقد لاحظت في تنفيذ مشروعات الباب الثالث المتعلق بأعمال الصيانة، أن البلديات غالباً لا تستجيب لاقتراحات أعضاء المجالس البلدية في تنفيذ مشروعات صيانة الشوارع، بل يتم تنفيذها وفقاً لأجنداتها، فتضع أعضاء المجالس في حيرة وإحراج مع المواطنين حين لا يستطيعون الوفاء بوعودهم، وقد عالج النظام الجديد هذا الموضوع، حيث أعطى المجالس البلدية الحق في إقرار بل اختيار مواقع هذه المشروعات وعلى البلديات والأمانات التنفيذ فقط. وشدد م. نبيه البراهيم على أن أهمية قوة المجالس البلدية، مؤكداً: "إذا أردنا أن تكون للمجالس البلدية مكانة محترمة تشجع المواطنين في التزاحم على صناديق الاقتراع، كما كان في الدورة الأولى حين كانت التوقعات عالية، فعلى المعنيين في الأمر معالجة كل تلك المسببات التي تعيق أعضاء المجالس عن تنفيذ برامجهم، والتي هي مطالب حقيقية للمواطن، سواء كانت هذه الأسباب عند الجهاز التنفيذي أو عند الأجهزة الأخرى ذات العلاقة".