صادق مجلس الوزراء الكوري الجنوبي في جلسة غير عادية يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء هان دوك سو على الميزانية الإضافية التي تبلغ قيمتها 62 تريليون وون (49.4 مليار دولار)، بهدف مساعدة صغار التجار المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى موافقة البرلمان على مشروع الميزانية الإضافية الأحد، وقبل 3 أيام فقط من موعد الانتخابات المحلية في البلاد. وتمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة عامة للبرلمان بعد اتفاق حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على إضافة 2.6 تريليون وون زيادةً على مبلغ الميزانية الذي اقترحته الحكومة. وقال هان في الاجتماع إن الميزانية الإضافية تؤكد التزام الحكومة الجديدة بتقديم الدعم للفئات الضعيفة التي كانت أكثر تضررا من الجائحة وارتفاع الأسعار، بدلا من تقديم منح لجميع المواطنين. وأشاد أيضا بالبرلمان لموافقته على مشروع القانون قبل انتهاء الجلسة الكاملة، قائلا إن الحزبين الحاكم والمعارض أظهرا سياسة تعاونية من خلال الموافقة على مشروع القانون. وتهدف الميزانية الإضافية الأولى في عهد الرئيس يون سيوك-يول، وهي الأعلى على الإطلاق، إلى تنفيذ خطة إنفاق بقيمة 39 تريليون وون، من بينها تقديم منح نقدية لصغار التجار، بالإضافة إلى 23 تريليون وون في صورة منح للحكومات الإقليمية. وبموجب الاتفاقية، سيكون حوالي 3.71 مليون شخص من التجار وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر مؤهلين للحصول على معونات نقدية تتراوح بين 6 و10 ملايين وون لكل منهم. ومن جهة أخرى، كشفت وزارة المالية الكورية الجنوبية يوم الاثنين عن سلسلة من الإجراءات لخفض التضخم والعمل على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويشمل ذلك إلغاء رسوم الواردات على المنتجات الغذائية الرئيسية، وذلك في ظل مخاوف من أن يضر تصاعد ضغوط الأسعار بالنمو الاقتصادي. وذكرت وكالة يونهاب أنه وفقا للإجراءات التي تقدر بـ3.1 تريليون وون (2.5 مليار دولار)، فإن الحكومة تعتزم إلغاء رسوم الواردات على سبعة مكونات غذائية رئيسية تشمل زيت الطعام والدقيق، حتى نهاية العام الجاري. كما سوف تلغي ضريبة القيمة المضافة على واردات البن وحبوب الكاكاو حتى 2023 في محاولة للمساعدة في تخفيف تكاليف الواردات. وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشاكل سلاسل الإمداد. وتتوقع الوزارة أن تؤدي الإجراءات، في حال تنفيذها بصورة كاملة، لخفض أسعار المستهلكين بواقع 0.1 نقطة مئوية. ومن المتوقع انخفاض إيرادات الضرائب إلى نحو 600 مليار وون بسبب خفض الرسوم والضرائب. إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين ارتفاع كمية الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021 بفضل جهود الحكومة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ووصلت كمية الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 43.085 غيغاواط ساعة في العام الماضي، بما يمثل 7.5 في المائة من إجمالي توليد الطاقة في البلاد، وفقا لشركة كوريا للطاقة الكهربائية التي تديرها الدولة. وأشارت وكالة يونهاب للأنباء إلى أن هذه النسبة أعلى 3 مرات مما كانت عليه قبل 10 سنوات، كما أنها المرة الأولى التي تتجاوز النسبة فيها الـ7 في المائة. وجاء الارتفاع الحاد في نسبة الطاقة المتجددة في الوقت الذي تدفع فيه كوريا الجنوبية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للتعامل مع الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وارتفعت نسبة الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي المسال إلى 29.2 بالمائة في العام الماضي، مقابل 22.7 في المائة خلال 2011. وفي المقابل، شكلت الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم 34.4 في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد العام الماضي، مقابل 40.8 بالمائة عام 2011. كما انخفضت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية إلى 27.4 في المائة، مقابل 31.1 بالمائة، بسبب سياسة الحكومة السابقة لخفض توليد الطاقة النووية.