طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقوية شبكة البثِّ الأرضي التلفزيوني والإذاعي لتغطية كافة المناطق والطرق السريعة، وكبديل استراتيجي للبثِّ تحسباً للطّوارئ والأزمات وانقطاع البثِّ عبر الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وشدد على دراسة إطلاق قنواتٍ أو منصَّاتٍ إعلاميةٍ بلغات أهمِّ الجاليات في المملكة أو تخصيص ساعات بثٍّ لها عبر قنواتها وبرامجها المتخصصة؛ لتعزيز معرفة تلك الجاليات بالثقافة السعودية، وتحسين الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة وعن مواقفها الدولية. منصات رقمية ودعا الشورى في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس الهيئة إلى بناء شراكات مع الجهات السعودية الرقمية ذات العلاقة لإنجاح مشاريع الهيئة ومنصاتها الرقمية، وتعزيز مواردها المالية ورعاية برامجها عبر مستهدفاتٍ ماليةٍ، وتكوين فريق عملٍ ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيقها، ومشاركة مسؤوليها في البرامج ذات الحضور الجماهيري، وتحمل هذه الجهات تكاليف إنتاج قنوات الهيئة للمواد الإعلامية المعدّة لاستخدام تلك الجهات، مؤكداً أن على الهيئة تعزيز تعاونها مع الجهات الرسمية إذاعياً وتلفزيونياً من خلال عقد اتفاقيات؛ لتمكين مراسليها من الحصول على أولوية بثِّ أخبار وبرامج ومشاريع تلك الجهات، وطالبها بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتطوير مؤشرات أداء خاصة بالهيئة وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام. الأمن السيبراني وبشأن المركز السعودي للاعتماد، أقر مجلس الشورى توصيات لجنة التجارة والاستثمار وطالبه بإعداد خطة فنية وزمنية لتطوير مجالاتٍ جديدة لنطاق الاعتماد باعتبار القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، ودعا المركز إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات، وأكد الشورى أن على المركز تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية لنشاطات المركز، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل وحوكمة الأدوار والمسؤوليات ونشر ثقافة الاعتماد ليكون المرجع الوطني لمجال الاعتماد. المعاملات المدنية ووافق مجلس الشورى في قرار على مشروع نظام المعاملات المدنية، كما أقر توصيات لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة، وعلى التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 42 - 1443، طالبت اللجنة الشوريَّة التي درست التقرير بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعيةً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين)، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة. الرقم الموحد وأكدت اللجنة أنَّ على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ بـ (9200) بحيث لا تزيد على أجور الاتصال من هاتف ثابت آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة، ودعت التوصيات الهيئة إلى الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة، والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات، للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالبت الدكتور سامية بخاري هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام البنوك والشركات والجهات الحكومية باستخدام الرقم المجاني الموحد (800)، للردِّ على خدمة العملاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت إلى ضرورة وضع الضوابط التي تلزم شركات البريد بعدم تأخير تسليم شحنات العملاء. التأمينات الاجتماعية وفيما يخص التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 42 - 1443 خلصت لجنة الموارد البشرية إلى المطالبة بمراجعة التأمينات رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناءً على خطتها الاستراتيجية، داعيةً المؤسسة في الوقت نفسه إلى انتهاج استراتيجية استثمارية لأصول المؤسسة بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتحقق عوائد أفضل، كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى دمج شركتي حصانة واستثمارات الرائدة في شركة واحدة؛ بهدف توحيد المسؤولية عن إدارة استثمارات المؤسسة، وبما يحقق عوائد مالية ويخفض التكاليف الإدارية والمالية، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودة وفاعلية، والحرص على تقديم خدمات ذات جودة ومعايير عالية لعملائها (المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة). معاش التأمينات وطالب عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم تأخير دفع مبلغ المعاش بعد تقاعد الموظف لما له من آثار سلبية على المتقاعد وأسرته، مطالبًا بالالتزام بصرف المعاش للمستحقين خلال مدةٍ لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقه، فيما دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري المؤسسة إلى تحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية، وتحسين خدماتها بطريقة فعّالة وإيجابية، وتقويم ممارسات أذرعها الاستثمارية والاستفادة من أفضل التجارب العالمية. صندوق النفقة وبشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة طالبت اللجنة القضائية بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آلية لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين، واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي تمكين صندوق النفقة من استثمار أمواله الواردة من الحكومة ومن المصادر الأخرى، لتعزيز استدامته المالية، ولمواجهة آثار ارتفاع نسبة الطلاق السلبية المتزايدة على الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص. صندوق البيئة وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 42 - 1443 وأكّدت اللجنة في تقريرها على وضع خطة تنفيذية للأداء؛ لدعم المراكز الوطنية البيئية ومركز الأرصاد لتنفيذ مبادراتها، داعيةً في تقريرها إلى تمكين الصندوق من تحقيق الاستدامة المالية وذلك بأن تكون أحد موارده غرامات مخالفات أحكام الأنظمة البيئية والأرصاد. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي صندوق البيئة بتطوير الهيكل الإداري للصندوق ليواكب المهام والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وأكد أن على الصندوق العمل على تطوير الهيكل الإداري للصندوق ليواكب المهام المسندة له وأهدافه الاستراتيجية والتي تضمنت دعم البحث والابتكار والتطوير في قطاعي البيئة والأرصاد، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمنظمات البيئية، وقال "وبالنظر للهيكلة الإدارية للصندوق نجد غياب لقطاعات البحث والتطوير كما لا تشتمل الهيكلة على إدارة أو قطاع مختص بالمتابعة والتنسيق مع المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد"، بينما دعا عضو المجلس الدكتور طارق الشمري صندوق البيئة بدراسة إنشاء شركة لتكون ذراعاً استثمارية للصندوق. التقنيات الزراعية وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وقد طالبت اللجنة التي درسته المركز الوطني ببناء شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)؛ لدعم ابتكار تقنيات زراعية تسهم في إنتاج المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بطرق حديثة تدعم استدامة الموارد الطبيعية، كما دعت اللجنة إلى دراسة تقديم جائزة سنوية عامة للابتكار للمهتمين بالتطوير الزّراعي تركز على كلِّ ما يتعلق بتطوير زراعة المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بالطرق غير التقليدية، مطالبةً المركز في ذات التقرير بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) فيما يضمن تطبيق تقنيات المركز ونتائج دراساتها على شريحة كبيرة من المزارعين خاصةً صغار المزارعين، وإيجاد حلول تسويقية جديدة ومبتكرة. وطالب عضو المجلس الأستاذ أسامة الربيعة المركز بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والمؤسسة العامة للري للتوسع في استخدام نظام الزراعة العمودية وإعطاء الأولوية في منح القروض الزراعية للمزارع العامودية، وتفعيل مذكرة التفاهم بين مركز الابحاث وصندوق التنمية الزراعية، وحث الدكتور عبدالله النجار المركز بالمبادرة لإنهاء خطته الاستراتيجية مدعومة بخطة تشغيلية واضحة وبمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس والاستدامة وبمبادرات محددة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة ورؤية المملكة. د. مشعل السلمي محمد المطيري أمين الشورى