بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية، نحو 114.8 مليار ريال لنحو 709.63 ألف طلب منذ بداية العام الهجري الحالي، أي خلال 10 أشهر. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" نقلا عن وزارة العدل السعودية، استحواذ "سندات الأمر" على 44 % من هذه القضايا، وذلك بـ290 ألف قضية. وتصدرت منطقة الرياض النسبة العليا من قيمة الطلبات بنحو 45.5 %، إذ بلغت قيمتها نحو 52.27 مليار ريال، تليها محاكم المنطقة الشرقية بتحصيل 28.3 مليار ريال، وجاءت محاكم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنحو 25.8 مليار ريال. وأشارت إلى أن عمليات وزارة العدل في قطاع التوثيق خلال العام الجاري 2022 بلغت أكثر من 2.4 مليون عملية، منها نحو 1.8 مليون عملية إصدار وكالة. وأوضحت الوزارة أن قائمة العمليات اشتملت على 190 ألف عملية فسخ وكالة، و93 ألف عملية نسخ وكالة، و8400 عملية إصدار إقرار، إضافة إلى أكثر من 23 ألف عملية إفراغ إلكتروني، ونحو 90 ألف عملية تحديث صكوك، وأكثر من 40 ألف عملية توثيق ورثة متوفى، حضانة، وصية، زواج، رجعة، خلع، وغيرها من عمليات التوثيق.