قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان مساء الأحد رفع حالة الطوارئ، كما أفرج عن 125 من قادة الاحتجاجات بعد أشهر من الاعتقال، لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة. وهذه الأزمة قائمة منذ أن فرض البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إجراءات استثنائية، منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة الولاة. وقال بيان صادر عن المجلس الأحد "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان اليوم (الأحد) مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية". وصدر المرسوم بعد ساعات على توصية رفعها مجلس الأمن والدفاع في السودان (الذي يضم قيادات عليا من الجيش) للبرهان، برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وإطلاق سراح المعتقلين. وقال وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم يس، الناطق الرسمي باسم هذا المجلس، إن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي، والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث". ورحب حزب الأمة في السودان في بيان صحافي أوردته شبكة "سودان ناو"، الاثنين بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مشيرا إلى أنه سينهي حالة التوّتر ما بين القوات المسلحة وبين المجتمع الدولي والإقليمي. وأكد الحزب أن القرار يحقق الاستقرار في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية ويحقق مطلب المجتمع الدولي والإقليمي، الذي ظلّ يطالب باستمرار بإجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية. وفي وقت لاحق الأحد، كشفت عضو هيئة محامي الطوارئ رحاب مبارك في تصريحات لموقع "سودان تربيون"، أن "قوى الأمن والشرطة أفرجت عن 125 من قادة الاحتجاجات بعد أشهر من الاعتقال". وأشارت إلى أنه "جرى إطلاق 9 من قادة لجان المقاومة من سجن دبك و26 من سجن سوبا، وهما سجنان في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى الإفراج عن 54 من سجن ربك بولاية النيل الأبيض و24 من سجن بورتسودان، شرقي البلاد". وأفادت مبارك بوجود معتقل في سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم، قيّدت ضده إجراءات جنائية. وظل محامو الطوارئ وهيئات حقوقية أخرى يتحدثون عن أن المعتقلين المفرج عنهم حُرموا من تلقي العلاج ومقابلة دفاعهم القانوني وأسرهم، فضلا عن أنهم يعيشون في أوضاع قاسية في سجون تحط من الكرامة الإنسانية. وتقود لجان المقاومة، وهي كيانات شبابية أفقية في الأحياء السكنية، الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، وتقول إنها تسعى إلى إسقاطه وتأسيس حكم مدني ينفذ شعارات الثورة التي تتمثل في الحرية والسلام والعدالة. ويأتي قرار رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين، في إطار تهيئة الأجواء للحوار الوطني للدخول في العملية السياسية لإنهاء الأزمة. وتيسر آلية ثلاثية تتكون من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنيمة بشرق أفريقيا "إيغاد"، عملية سياسية تسعى إلى استعادة الانتقال المدني، وهي تجري الآن محادثات غير مباشرة مع الفرقاء السودانيين، وسط توقعات بإعلانها عقد حوار مباشر معهم قريبا. ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان يتظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة ومدن أخرى، للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وقتل 98 من المحتجين وجرح العشرات. وذكر بيان للجنة الأطباء السودانية المركزية أن متظاهرين قتلا السبت في منطقة الكلاكلة جنوب العاصمة. وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر الأحد "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ". وتقول الأمم المتحدة إن واحدا من كل سودانيين اثنين سيعاني من الجوع بحلول نهاية العام 2022، بعد أن حرم الانقلاب الذي أزاح المدنيين من السلطة وأنهى التقاسم الهش الذي كان قائما بينهم وبين العسكريين، من المساعدات الدولية. وقبل الانقلاب العسكري العام الماضي، كان السودان يعيش منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024. وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.