تسبب أحد سكان بكين بحجر الآلاف من جيرانه بعدما تجاهل أمرا بملازمة المنزل ليتبين لاحقا أنه مصاب بكوفيد-19، في حين أعلنت شنغهاي رفع مزيد من القيود لتحسن الوضع الوبائي فيها. وأصدرت سلطات العاصمة الصينية أوامر تفرض على مئات آلاف السكان ملازمة منازلهم خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة لكبح أكبر تفش لفيروس كورونا تشهده منذ بدء الجائحة. والأحد أعلنت السلطات أن رجلا في الأربعينيات من العمر يدعى سان لم يتقيد بأمر العزل المعطى له بعد ارتياده مركز تسوق مصنفا بأنه "عالي المخاطر". وأفاد المسؤول في جهاز الأمن العام في بكين بان تشوهونغ إن سان "خلال فترة عزله المنزلي... خرج مرارا وتمشى في الحي". ولاحقا تبينت إصابة سان وزوجته، ما دفع بالسلطات إلى فرض الحجر المنزلي على خمسة آلاف شخص من جيرانهم، ونقل 250 آخرين إلى مركز حكومي للحجر.ويأتي ذلك في حين بدأت بكين الإثنين بتخفيف القيود مع إعادة فتح الحدائق العامة والمتاحف ودور السينما وإعلانها أن التفشي بات تحت السيطرة. وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعتمد استراتيجية "صفر كوفيد" القائمة على العزل الصارم وإجراء الفحوص على نطاق واسع وفرض حجر مطول للقضاء على البؤر الوبائية. وتُفرض على المخالفين عقوبات مشددة، وقد فتحت الشرطة في هذا الإطار تحقيقا بحق سان. ومنذ نهاية نيسان/أبريل، سُجلت في بكين أكثر من 1700 إصابة غالبيتها بالمتحورة أوميكرون، وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعد ضئيلا بحسب المعايير العالمية، تعتبره الصين المتمسكة باستراتيجية "صفر كوفيد" مقلقا. وفي الأسبوع الماضي تراجعت الإصابات بشكل كبير. والأحد قال المتحدث باسم سلطات بكين تشو هيجيان "لم تسجل أي إصابات جديدة في المجتمع (خارج مراكز الحجر) منذ يومين". مضيفا "الوضع مستقر ويشهد تحسنا... لكن خطر الارتداد لا يزال قائما". وعاودت الإثنين غالبية خدمات النقل المشترك من حافلات وقطارات أنفاق وسيارات أجرة استئناف عملها في ثلاث من الدوائر الأكثر اكتظاظا، كما سمح للملايين بالعودة إلى مراكز عملهم. واستفاد عدد من السكان ومن هواة الفن القتالي الدفاعي "تاي تشي" من الأجواء المشمسة للتوجه إلى الحدائق العامة التي أعيد فتحها. وقال الموظف الحكومي جي روو الذي اصطحب ابنه البالغ خمس سنوات للعب "أعتقد أن الناس تنتظر لمعرفة ما إذا ستسجل إصابات جديدة قبل القدوم بأعداد كبيرة". والإثنين، أعلنت السلطات في العاصمة الاقتصادية للبلاد شنغهاي تخفيفا إضافيا للقيود، بعد نحو شهرين على شلل لحق بالأنشطة الاقتصادية فيها من جراء إغلاق صارم. وقلصت السلطات بشكل تدريجي عدد الأشخاص المفروض عليهم ملازمة منازلهم، وأعلنت أنها "لن تمنع السكان أو القرويين من الخروج أو الدخول من وإلى مناطقهم لأي سبب" اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، باستثناء المناطق المصنّفة "عالية المخاطر" أو تلك الخاضعة للمراقبة. ويبلغ عدد سكان المناطق الواقعة ضمن هذا التصنيف أو الخاضعة للمراقبة نحو 900 ألف شخص، وفق الإذاعة الوطنية الصينية الرسمية. فيما أعلنت السلطات أن خدمات النقل المشترك "ستستأنف أنشطتها الأساسية" اعتبارا من الأربعاء، مضيفة أن سيارات الأجرة ستعود للعمل بشكل طبيعي. وسيسمح للسيارات الخاصة بالسير مجددا في شنغهاي، باستثناء المناطق الخاضعة للمراقبة، لكن لن يسمح لها بالخروج من نطاق المدينة أو بالدخول إليه. وستبقى المحال التجارية مغلقة وكذلك غالبية المدارس. ومنذ أسابيع، تعمد سلطات المدينة إلى تخفيف القيود، وقد زادت الفترات التي يسمح للسكان بتمضيتها خارج منازلهم. لكن البعض اشتكوا من وجود تباينات بين ما تعلنه السلطات وآليات تطبيق القرارات على الأرض. والأحد قال نائب رئيس البلدية وو تشينغ في تصريح للصحافيين إن المدينة "ستلغي القيود غير المنطقية". وأعلن وو مجموعة من التدابير لتحفيز اقتصاد شنغهاي المتضرر من جراء تفشي الفيروس، بما في ذلك خفض الضرائب على الأملاك ودعم الغاز والكهرباء للشركات وإعطاء توجيهات للمصارف بزيادة حجم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والإثنين أعلنت سلطات شنغهاي تسجيل 66 إصابة جديدة، فيما أعلنت بكين تسجيل 12 إصابة.