30 مايو 2022 (شينخوا) في مواجهة الرياح المعاكسة الناجمة عن عودة ظهور كوفيد-19 فضلا عن تعقيدات البيئة الخارجية، تبذل الصين جهودا حثيثة لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والارتقاء بها، حيث يمثل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الصيني. وأظهرت أحدث البيانات نموا ضعيفا بإجمالي الصادرات والواردات الصينية خلال شهر أبريل الماضي بلغت نسبته 0.1 في المائة فقط، ما يشي بأن شركات التجارة الخارجية في البلاد تواجه ضغوطا. وسعيا لمساعدة التجارة الخارجية في اجتياز هذا المنحى الهبوطي، أصدر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) مؤخرا مبدأ توجيهيا يحدد 13 إجراء موجها لتحقيق هذه الغاية، ويطالب بخدمات معززة لكبرى مؤسسات التجارة الخارجية فضلا عن لوجستيات شحن بلا عوائق. وبالإضافة إلى زيادة الدعم المالي والتمويلي لمؤسسات التجارة الخارجية، ستسعى الدولة أيضا إلى تعزيز التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وفقا للمبدأ التوجيهي. -- لوجستيات بلا عوائق وعلى نحو خاص، يعطي المبدأ التوجيهي الجديد الأولوية لضمان استقرار الإنتاج والتداول في التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن المكونات والمعدات الرئيسية، وكذلك البضائع في التجارة الخارجية، يجب أن يتم نقلها بسلاسة. وقالت تشاو بينغ ، الباحثة بأكاديمية المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية: "بالمقارنة مع تحركاتها السابقة، ركزت الصين هذه المرة بشكل أكبر على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد على المدى القصير". وأضافت تشاو: "إن تحرير اللوجستيات من أية عوائق يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للتجارة الخارجية في الوقت الراهن"، مشيرة إلى أن التفشي الأخير لحالات إصابة بكوفيد-19 في أماكن متفرقة، أرخى بثقله على سلسلة الإمداد للتجارة الخارجية، مما حد من كفاءة الإنتاج وربحيته. ولمواجهة تلك التحديات، صاغت هيئات الجمارك على مستوى البلاد تدابير خاصة لكل منطقة لتبسيط الإجراءات وتسريع تخليص الشحن الجمركي. ففي جمارك هوانغبو في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، على سبيل المثال، تم إلغاء جميع القيود الإدارية، مع إنشاء قناة خضراء تتمتع من خلالها جميع المنتجات الزراعية والأطعمة الطازجة بسرعة المرور والتفتيش. وقال مسؤول من جمارك هوانغبو، إنه بفضل هذه التسهيلات، لا يستغرق الأمر سوى 16 ساعة لتصل حزمة من الخضروات الطازجة من مزارع قوانغدونغ إلى سوق الطعام في هونغ كونغ. وعلى صعيد الشحن البحري، أطلقت مدينة هوتشو بشرقي الصين نموذج إعلان ما قبل الوصول، والذي يسمح للمستوردين بإنهاء إجراءات الإعلان والتحقق من الترخيص ومدفوعات الرسوم الجمركية قبل دخول البضائع الخاصة بهم إلى الموانئ، وهو ما يقلل من بقاء شحنة البضائع في الميناء إلى أقل من 20 دقيقة. -- زخم جديد وخلال طرحه حلولا للخدمات اللوجستية، يؤكد المبدأ التوجيهي على تعزيز محركات نمو جديدة للتجارة الخارجية. ولدى إشارته على نحو خاص إلى التجارة عبر الحدود، يشجع المبدأ التوجيهي على ترخيص الشركات المؤهلة في هذا المجال باعتبارها "مؤسسات للتكنولوجيا الفائقة أو التكنولوجيا الجديدة". وقالت تشاو: "إن الابتكار هو الخيار الوحيد لشركات التجارة الخارجية للتعامل مع التحديات وتحقيق اختراقات"، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تجسد التنمية المدفوعة بالابتكار للتجارة الخارجية. وأضافت تشاو: "هذا يتطلب من الدولة أن تقدم دعما سياساتيا للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لا يقل عن الدعم الموجه لقطاعات التكنولوجيا الفائقة، ومساعدة نموها القائم على الابتكار". كما نصحت تشاو الصناعات المتعلقة بالتجارة الخارجية برعاية نماذج أعمال جديدة داخل مناطق التخزين الجمركي المؤقت في الصين، مستشهدة بصيانة بضائع التخزين الجمركي المؤقت، وهو نموذج للأعمال يقوم فيه الفنيون بإصلاح أو ترقية السلع الأجنبية المعيبة ثم إعادتها إلى المنتجين. ووصفت تشاو ذلك بأنه تكامل بين تجارة السلع وتجارة الخدمات. ومع سعي شركات التجارة الخارجية لاغتنام الفرص السانحة عالميا، يُفصل المبدأ التوجيهي التدابير اللازمة لحماية تلك الشركات من المخاطر بشكل أفضل، ويدعو المؤسسات المالية إلى توسيع تغطية تأمين ائتمان الصادرات لشركات التصدير الصغيرة والمتناهية الصغر. ووصف باي مينغ، الباحث بالأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة، هذا التأمين بأنه مثل "المرافقة والحماية" للشركات التي تبحر في الأسواق الخارجية، مضيفا أن "هناك حاجة إلى جهود هادفة لخفض تكاليف التأمين لشركات التجارة الخارجية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين خدمات تسوية المستحقات". وسعيا لتعزيز ثقة السوق، تعمل المؤسسات المالية أيضا على توسيع وصول شركات التجارة الخارجية إلى رأس المال. ومن الأمثلة على ذلك قيام بنك التصدير والاستيراد الصيني، وهو أحد بنوك السياسة النقدية بالبلاد، مؤخرا بإصدار سندات تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية. وبحسب البنك فإن هذه السندات، التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يوان (حوالي 445 مليون دولار أمريكي) ومدتها عام واحد، ستساعد في جمع الأموال لقطاعات ذات صلة بالتجارة الخارجية.