تونس 30 مايو 2022 (شينخوا) دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الاثنين) أعضاء اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون التي تُعرف اختصارا بـ "لجنة البندقية"، إلى مغادرة بلاده فورا، مُشددا على أن تونس "ليست ضيعة أو بستانا حتى تتدخل في شئونها". ولوح سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع وزير خارجية بلاده عثمان الجرندي، بثت الرئاسة التونسية مقتطفات منها في مقطع فيديو نشرته مساء اليوم في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، بانسحاب تونس من عضوية هذه اللجنة لأن ما تقوم به "هو تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي". وقال مُخاطبا أعضاء هذه اللجنة"...إن كانوا سيتدخلون في اختيارات شعبنا، فليلزموا بيوتهم وبلدانهم... لسنا في حاجة لمساعدتهم...هؤلاء أن كانوا في تونس فهم غير مرغوب فيهم ولن يأتوا إلى تونس". وتابع بلهجة فيها تهديد بسحب عضوية بلاده في هذه اللجنة قائلا "...الدستور يُوضع في تونس لا في البندقية، ...وان لزم الأمر سننهي عضويتنا في لجنة البندقية، لأن ما حصل تدخل سافر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، تونس ليست ضيعة ولا بستانا حتى يتدخلوا في شؤونها". وأردف " ...من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالا... ومن يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو عميل وخائن ولن نسلم في أي ذرة من وطننا، ...سيادتنا ليست قابلة للمساومة". وتساءل قائلا "...ماذا يعني أن يتحدث أعضاء هذه اللجنة عن إعادة هيئة الانتخابات في تونس وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها؟، ... تونس دولة لا تقبل بالتدخل في شأنها الداخلي، ومستعدون للالتحاق بمن استشهد من أجل حريتها واستقلالها وكرامة شعبها، ولن نقبل بالاستعمار الفكري، والدستور التونسي سيخطه الشعب". وكانت لجنة البندقية قد اعتبرت في تقرير وزعته يوم الجمعة الماضي أنه "ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء في تونس يتمتع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء". وأكدت أنه "يتعين اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء"، وذلك في إشارة إلى الاستفتاء على الدستور الذي تستعد تونس لتنظيمه في 25 يوليو القادم. يُشار إلى أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون والتي يطلق عليها اسم "لجنة البندقية" في إشارة إلى مدينة البندقية الإيطالية التي تُعقد اجتماعاتها بها، هي جهاز استشاري تابع لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. وتأسست هذه اللجنة في العام 1990 بعد سقوط جدار برلين، وهي تتألف من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري، وقد لعبت هذه اللجنة دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي.