أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص. وقالت الوزارة، أنه جرى إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة. وأشارت إلى أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع العامل السعودي بالجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك، وفي حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تمت إضافة العامل بها.