دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات تفاصيل اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" التي وُقعت مع إسرائيلk الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الوصول إلى 10 مليارات دولار سنويا من التجارة البينية غير النفطية خلال 5 أعوام. وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى "توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة"، وفقا لوام. وسيتم بموجب الاتفاقية الاقتصادية الشاملة إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي "تدر نحو 99% من عائدات التصدير"، وفقا لوام، التي أشارت إلى أن الاتفاقية التي تصفها إسرائيل بـ"التجارة الحرة" تعزز "وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا". قد يهمك أيضاً السفير الإسرائيلي في الإمارات يعلن توقيع اتفاقية "شراكة اقتصادية شاملة" مع أبوظبي ومن شأن هذه الاتفاقية تحفيز "نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد"، بالإضافة إلى أنها توفر " منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً"، وفقا للوكالة الإماراتية. وستحفز هذه الاتفاقية التدفقات التجارية بين الإمارات وإسرائيل لتصل إلى 10 مليارات دولار سنويا في 5 أعوام علاوة على أنها ستضيف 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار الأعوام الخمسة، وستساهم بتحقيق زيادة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة الخليجية، وفقا لوام. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، عن هذه الاتفاقية: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستخلق نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً"، حسب قوله. وأضاف المري قائلا: "سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي"، وفقا للوكالة الإماراتية الرسمية. وكانت قد وقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير/شباط من عام 2022، لتكون هذه الاتفاقية هي الثانية في سلسلة الاتفاقات الثمان التي تعتزم إبرامها في السنوات المقبلة.