طهران - انتقدت إيران الثلاثاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار المواد النووية في المواقع غير المعلنة، معتبرة أنه "غير منصف" في ردّ على تقرير للوكالة التابعة للأمم المتحدة الاثنين، قال إن طهران لم تقدّم إيضاحات كافية بشأن المواد التي تثار شبهات بشأنها منذ أعوام، على رغم من خريطة الطريق التي تم التوافق عليها بين الجانبين في مارس/اذار. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية". ورأى أن التقرير الصادر "غير منصف وغير متوازن"، مضيفا "نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار"، فيما حثت وزارة الخارجية الفرنسية إيران على الرد فورا على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية السابقة. أتى التقرير في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. وأكدت الوكالة أنها لم تحصل على "توضيحات" على أسئلتها بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع هي مريوان ورامين وتورقوزآباد، والتي لم يسبق لإيران أن صرّحت عنها كمواقع شهدت أنشطة ذات طابع نووي. وخلال زيارة مديرها العام رافايل غروسي الى طهران في مارس/اذار، توصلت الوكالة وإيران إلى خريطة طريق لحلّ مسألة المواقع غير المعلنة، وهي مسألة ينظر إليها على أنها محورية لإحياء الاتفاق النووي. وتضمنت خريطة الطريق تزويد إيران للوكالة بوثائق بشأن الأسئلة المطروحة، على أن يقدم غروسي تقريرا بشأن "استنتاجاته" في هذا الملف إلى الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة والمقرر الأسبوع المقبل. وتحدث خطيب زاده عن دور في تقرير الوكالة لعبته إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية والمعارضة بشدة للاتفاق النووي معها. وقال "يُخشى من أن يكون الضغط الذي مارسه النظام الصهيوني وجهات أخرى أدى إلى تحوّل المسار الطبيعي لتقارير الوكالة من تقني إلى سياسي". وتتهم تل أبيب إيران بالسعي لتطوير سلاح ذرّي، وهو ما تنفيه طهران التي تتهم بدورها تل أبيب بالوقوف خلف عمليات تخريب لمنشآتها النووية واغتيالات طالت علماءها النوويين. وفي اتهام جديد الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن طهران سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية واستفادت منها من أجل إخفاء عناصر بشأن برنامجها النووي. وكتب عبر تويتر أن إيران "سرقت وثائق سرية للوكالة واستخدمت هذه المعلومات للإفلات بشكل منهجي من عمليات التفتيش" المتعلّقة ببرنامجها، مرفقا رسالته بروابط تقود إلى وثائق بالفارسية قدمت على أنها سرية، ومترجمة إلى الانكليزية. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت في 25 مايو/أيار، أن إيران استحصلت على وثائق سرّية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط لـ"التهرب" من تحقيقاتها بشأن أنشطتها السابقة. وأوضحت أن القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة وأن السجلات التي تكشف حصولها كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخباراتية نفذتها في طهران في 2018. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، لقي تقرير الوكالة الدولية انتقاد ممثل إيران لديها محمد رضا غائبي الذي اعتبر أنه "لا يعكس تعاون طهران" مع الوكالة. ورأى أن "هذا النهج غير بنّاء ومدمّرا للعلاقات الحالية الوثيقة والتعاون بينها وبين الوكالة الدولية"، محذّرا إياها من "العواقب المدمّرة لنشر تقاريرأحادية الجانب". وأتاح اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى الكبرى، رفع عقوبات اقتصادية عن طهران في مقابل تقييد أنشطتها ووضعها تحت رقابة صارمة من الوكالة، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات واعتماد سياسة "ضغوط قصوى" ضد الجمهورية الإسلامية التي ردت بعد عام ببدء التراجع عن التزامات نووية أساسية. وشمل ذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 و60 بالمئة، بينما السقف في الاتفاق هو 3.67 بالمئة فقط. وفي تقرير منفصل نشر الاثنين، قدّرت الوكالة بأن مخزون اليورانيوم المخصّب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بأكثر من 18 مرة، فيما أعربت باريس الثلاثاء عن "قلق عميق" بعد ما أعلنته الوكالة الدولية. ودعت الخارجية الفرنسية إيران الى "التجاوب من دون تأخير مع أسئلة ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرة إلى أنها على "تشاور وثيق مع شركائنا" من أجل بلورة طريقة التعامل مع هذه المسألة في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين. وجاء التقريران في وقت تراوح فيه المحادثات الرامية لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015، مكانها منذ أسابيع. وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها. وعلّقت المباحثات رسميا في مارس/اذار، مع تأكيد المعنيين بأن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته. وأكد خطيب زاده الثلاثاء أن النقاط العالقة "ترتبط بالفوائد الاقتصادية لإيران ورفع كل عناصر الضغوط القصوى من قبل الولايات المتحدة"، موضحا أن تعليق المفاوضات "مرده عدم تقديم الولايات المتحدة إجابات عن مبادرات تقدمت بها طهران وأوروبا".